22:41 GMT31 مارس/ آذار 2020
مباشر
    حوارات
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر

    قال المستشار منصف محمود الشلوي الخبير الاقتصادي الليبي، أنه من المتوقع أن يخرج المسار الاقتصادي ببعض الحلول العملية.

    وتحدث الشلوي في حواره مع "سبوتنيك" عن التوزيع العادل للثروة وتوحيد المؤسسات المصرفية، وإعادة هيكلة القطاع النفطي في ليبيا، وجدوى رفع الدعم عن المحروقات وضرورة العمل على تنويع الدخل وعدم الاعتماد الكامل على النفط خلال السنوات المقبلة.

    بشأن اجتماعات اللجنة الاقتصادية الليبية، ما هي نقاط التوافق والخلاف حتى الآن؟

    لا يوجد نقاط اختلاف، كما أن المسار الاقتصادي يسير بصورة انسيابية كون أن المنخرطين هم في جلهم من التكنوقراط، كما أن آلية عملهم ساعدت كثيرا بالتقدم بخطوات مهمة، حيث وزع أعضاء المسار الاقتصادي على ثلاث مجموعات وفقا لتخصصاتهم أو اهتماماتهم، منها ما هو متعلق بالتوزيع العادل لعوائد الثروة، وكذلك ما يتعلق ببند أعادة الإعمار، والمجموعة الأخيرة اهتمت بجوانب القطاع الخاص والبنوك والسياسة النقدية في عمومها. 

    وماذا عن الاجتماع الثالث المرتقب؟ 

    كان من المفترض أن ينعقد الاجتماع الثالث بدولة تونس ولمدة ثلاث أيّام متواصلة  بداية من 15 مارس/ آذار الجاري، وجاء التأجيل بسبب تفشي وباء (كورونا) والاحتياطات المتخذة من مكتب الدعم في ليبيا بعثة الأمم المتحدة. 

    هل من الممكن تقديم أي حلول عبر هذا المسار للأزمة في ليبيا ومدى نجاحه في ظل تعثر المسارات الأخرى؟

    نعم، أتوقع أن يخرج المسار الاقتصادي ببعض الحلول العملية، وخاصة فيما يتعلق برسم عملي للسياسات الاقتصادية والتي تنطلق مع توحيد المصرف المركزي وإعادة هيكلة القطاع النفطي في ليبيا. 

    خاصة أن البعثة صرحت وبشكل جلي أن المسارات الثلاثة المنبثقة عن ملتقى برلين واعتمدت بقرار مجلس الأمن رقم 2510، تكون متوازية ولا يشترط أن تكون بشكل متزامن. 

    ما حجم الاستثمارات الليبية في الخارج، وما إمكانية مساهمتها في المشهد المالي الحالي في ليبيا؟

    تتجمع الاستثمارات الليبية بالخارج والداخل تحت مظلتين، الأولى تحت المؤسسة الليبية للاستثمار، والتي تسمي (LAI) وتقدر قيمة أصولها بمبلغ 64 مليار دولار، ويتبعها حوالي 550 شركة، وتشمل أرصدة نقدية مجمدة تشكل حوالي 50% من قيمة الأصول، والباقي موجود في شكل استثمارات طويلة الأمد في عدد من المؤسسات الليبية ويأتي 50% من هذه الاستثمارات في شكل صناديق ومحافظ استثمارية تابعة للشركة الليبية للاستثمارات الخارجية (LAFICO) والتي تقوم بالاستثمار في مختلف المجالات.

    وتعد الشركة أقدم المؤسسات الاستثمارية خارج ليبيا، وكذلك المحفظة الاستثمارية الليبية الأفريقية (LAP)، والمحفظة الاستثمارية طويلة المد (LTP)، وشركة الاستثمارات النقطية (OilInvest)، والصندوق الليبي للاستثمار الداخلي والتطوير (LLIDF). 

     النصف الآخر تديره المؤسسة بنفسها وهو عبارة عن أرصدة نقدية وودائع لدى بنوك أجنبية واستثمارات في سندات وأدوات استثمارية ذات عوائد ثابتة، والذي تواجه المؤسسة الليبية للاستثمار صعوبات في إدارة هذه الأرصدة بسبب استمرار الحظر الدولي عليها.

    كما يقع الجزء الثاني من المبالغ المالية والاحتياطيات والأصول بالخارج، تحت مظلة المصرف الليبي الخارجي، وتقدر هذه الأموال والأصول بنحو 22.5 مليار دولار، وبحساب بسيط فإن ليبيا لديها استثمارات واحتياطيات تقدر تقريبًا بحوالي 197 مليار دولار، حال عدم التصرف ببعض الأموال أو الأصول. هذه الأرقام مثبتة بالسجلات عند نهاية عام 2013، و يفترض بأنها مجمدة بقرارات صادرة عن مجلس الأمن 1970  و1973 الصادرة في مارس/آذار 2011. 

    ما التأثيرات المحتملة لاستمرار إغلاق حقول النفط؟

    بكل تأكيد هناك تأثيرات كبيرة حال استمرار إغلاق النفط على المشهد الاقتصادي في ليبيا. 

    ومن وجهة نظري أن هذه نتيجة، والسؤال الحقيقي يكمن في البحث عن السبب، أو الأسباب جراء قفل مشايخ القبائل الليبية، لصمامات النفط المنتشرة بالصحراء الليبية. 

    كما أنه وبالرجوع للبيان الصادر عن وزير المالية بحكومة الوفاق، يتبين لنا أنه لا وجهة قانونية أو نقدية لعدم الأذن بالصرف، من قبل السيد المحافظ للمصرف المركزي لمرتبات العاملين في الدولة الليبية، والذي يجب من وجهة نظري أن تكون خط أحمر، خاصة أن المرتبات تعني بشكل مباشر السلم المجتمعي. ومن الواضح أن القيم المالية التي تغطي هذه المرتبات لثلاثة أشهر متوافرة ولا يجب منعها عن الليبيين. 

    وربما يمكننا استيعاب سياسات التقشف الأخرى ووضع ترتيبات مالية مقننة وواضحة، وتمتاز بشفافية بواسطة إفصاح صريح للصرف، فيما يتعلق ببقية البنود الأخرى. 

    إلى أي مدى تراجع إنتاج النفط الخام الليبي بعد إغلاق حقول النفط؟ 

    لا يزال إنتاج النفط والغاز في تراجع كبير ومستمر، حيث بلغ الإنتاج 97.508 برميل ويوم الأربعاء 11 مارس/آذار 2020. 

    هل كميات الوقود المتوافرة بالدولة وفقا للمستودعات الموجودة بالمدن المختلفة كافية؟

    وفقا للنشرة الصادرة عن المؤسسة الوطنية للنفط حول تبعات إقفال إنتاج النفط، بتاريخ 12 مارس/آذار 2020، تفيد بأن المحروقات في بعض مستودعات التخزين توشك على النفاذ، الأمر الذي يؤدّي إلى نقص في الإمدادات في عدد من المناطق خلال الأسبوع القادم، إذا لم تقم الحكومة بالتحويلات المالية المطلوبة لحساب المحروقات. 

     كما تضمنت هذه النشرة يوم الأربعاء 11 مارس/ آذار 2020، تفريق ناقلة غاز مسال في ميناء بنغازي، فيما تستعد ناقلة بنزين للتفريغ لاحقا. ويتم تزويد مدينة طبرق وبقية المناطق الشرقية بالوقود مباشرة من بنغازي، فيما تعاني مستودعات التخزين في طرابلس وبعض المناطق المحيطة بها والمناطق الجنوبية من نقص في الإمدادات بسبب تردي الأوضاع الأمنية، حيث يتم تزويد مدينة طرابلس بالمحروقات من ميناء طرابلس مباشرة.

    لماذا استحدثت بعثة الأمم المتحدة المسار الاقتصادي ضمن المسارات المنبثقة عن ملتقى برلين و قرار مجلس الأمن 2510؟

    عندما نتابع التقرير الأخير لصندوق النقد الدولي بشأن الدول المصدرة للنفط، والذي يؤكد أن قطاع النفط كمصدر رئيسي للإيراد يواجه مخاطر كبيرة، نرى أن الدولة الليبية تعتمد على ما نسبته 97% من الدخل على النفط، وهذا مؤشر خطير، وإذا ما أطلعنا أكثر على التقرير، يوضح على سبيل المثال، أن استدامة قطاع النفط في دول الخليج تنتهي خلال 15 عامًا، تقريبا في عام 2034. 

     لا شك أن هذا المؤشر يجعل منا نحن والبعثة الأممية الداعمة أن نبحث عن سياسات اقتصادية مثلى، تكون بديلا أمثل عن اعتمادنا شبه الكلي عن النفط الخام. 

    وأخص نحن نتأخر كثيرا، ووجب علينا سرعة اتخاذ القرارات المناسبة والمطلوبة بهذا الوقت، وقبل أن نتأخر أكثر من ذلك. 

     أذا البديل الآن هو التنوع الاقتصادي، وكيفية تحقيق الاستدامة المالية في أي مجتمع، فالنفط سيظل موجودا، لكنه لن يحقق الاستدامة المالية، بمعنى أن النفط قد يصبح بـ20 دولارا للبرميل. 

     وبالتالي عندها تكون هناك ما أشبه بالضربة القاضية للدول المُصدرة للنفط، فاقتصاد أغلبها أو لم أقل جميعها لا يستوعب هذا الدخل، ومن ثم سيتخلف، وستكون هناك متغيرات كثيرة، وستصبح طامة كبرى، ما لم يتدارك مصدري النفط الأمر، وهنا أتحدث عن ليبيا على وجه الخصوص، وذلك بهذا الزمن القصير والعمل على خلق الاستدامة من خلال التنوع. 

    هل تم التطرق بالمسار الاقتصادي لتوحيد المؤسسة المصرفية؟

    الحاجة ملحة لتوحيد المؤسسة النقدية الأولى المصرف المركزي، ليس فقط لمنع طبع المزيد من العملة، أو لوقف عملية خلق المزيد من الدين العام، أو لتحقيق العدالة بتوزيع عوائد الثروة، أو لوضع حل سريع لقضية إيقاف المقاصة بين عدد من البنوك مع مركزي طرابلس، و توفير السيولة للمجتمع كافة، بل وبالأضافة لكل ما سبق ونتيجة لعدم التئام مجلس إدارة المصرف المركزي لسنوات طويلة، وانتهاء العمر القانوني لهذا المجلس برئاسته وأعضاءه،  وتطبيقا" للقانون ولاسيما القانون رقم 1 لسنة 2005 . 

    كل ذلك تجعل من الجميع وأخص الجهة التشريعية بالبلاد تسمية مجلس إدارة موحد، وأنا على صعيد شخصي اتطلع لاتخاذ هذه الخطوة وبشكل سريع، لنرى بعدها حلحلة الكثير من الأمور النقدية والمالية والتجارية المتعثرة والتي تعصف بالبلاد.

    هل هناك فعلا" تفاوت حقيقي في توزيع الثروة ما يعني عدم وجود عدالة في توزيعها؟ نأمل الأثبات بالأرقام أن توافرت لديك؟

    هو واقع ، و التذمر والاحتقان الذي سببته عدم العدالة في التوزيع للثروات الناجمة عن الإيراد العام يمكننا ترجمتها من خلال مراجعة بسيطة للإيرادات والنفقات منذ عام 2015 إلى 2019. 

    من خلال المراجعة يتبين لنا، أن الإيرادات الكلية التي تم تحصيلها في الدولة ككل بما فيها المنطقتين الواقعتين تحت إشراف المصرفين المركزيين هو 154 مليار و536 مليون دينار، وكانت النفقات نحو 229 مليار و917 دينار، حيث تم الإنفاق بواسطة المصرف المركزي بالبيضاء، مبلغ حوالي 50 مليار دينار ليبي، وذلك بنسبة 21%، وهذا يعني أن النفقات لم توزع بشكل عادل، وفقا للمعايير المعروفة وهي: السكان، الجغرافيا، موطن الثروات، وبالتالي كان من المفترض أن تصبح 68 مليار دينار، أي أن الفجوة تقدر بحوالي 18 مليار دينار، وبالتالي تقريبا الـ80% أنفقت على منطقة واحدة، والتي تقع تحت سيطرة المصرف المركزي طرابلس، وهذا ظلم صارخ وتعني أن معايير العدالة مفقودة بصفة كبيرة. 

    كما أنه وإذا ما اطلعنا على تقرير المصرف المركزي طرابلس الأسبوع الماضي، والذي تضمن بيانات الإنفاق والإيرادات والنقد الأجنبي، يعكس أن حصة المصارف الواقع إدارتها تحت إشراف مباشر من قبل المصرف المركزي طرابلس حوالي 92% وحصة المصارف الواقعة تحت إشراف المصرف المركزي بنغازي حوالي 8%، إذا أين العدالة وما هي المعايير التي استندت عليها، وخاصة عندما نرى مصرف وليد صغير الحجم وهو من القطاع الخاص، تفوق مخصصاته من النقد الأجنبي أكبر بكثير من أكبر مصرف ليبي حكومي. 

    هل هناك مبرر اقتصادي لزيادة رسوم البيع على العملة، خاصة أنك توقعت حدوث ذلك قريبا؟

    من خلال نشرة المصرف المركزي عن الإيرادات والمبيعات للنقد الأجنبي خلال شهري يناير وفبراير 2020، نستطيع أن نصل إلى الآتي:

    - تم البيع خلال شهري يناير وفبراير 3.8 مليار دولار، بمعدل 1.9 مليار دولار شهريا تقريبا، منها شهريا 1.3  مليار دولار محملة بالرسم، أي بمعنى آخر قد حققت قرابة إيراد 5 مليار دينار شهريا، لهذا ووفق هذا المعدل، سيكون لدينا إيرادات متوقعة خلال عام كامل هو 60 مليار دينار ليبي، وبناء عليه، أرى ومن وجهة نظري الخاصة بأنه لا يوجد مبرر لزيادة الرسوم، كما أجد نفسي أضم صوتي مع المنادين بتوحيد هذا الرسم لجميع الأغراض،  بما فيها الدعم لأرباب الأسر أو الموجه لوزارات الحكومة المختلفة، حتى تتحقق المعادلة الصحيحة. 

     وكما ذكرت سابقا، يجب استبدال الدعم نقدا لتحقيق عدالة التوزيع، وتقليص الإنفاق وترشيد الاستهلاك وتقليص فاتورة  استيراد المحروقات ونفقات الحكومة، ناهيك عما يتحقق وبشكل تلقائي من مكافحة للتهريب والجريمة والفساد، والذي يعتمد على فارق السعر للمحروقات بين المدعوم وبين ما يتحقق لهؤلاء عند البيع عبر الحدود البرية والبحرية المختلفة. 

    ما الارتفاع الحالي لسعر السوق الموازي للعملات الأجنبية في ليبيا؟ 

    الارتفاع الحالي هو رهينة بإعادة تفعيل الاعتمادات والحوالات الشخصية بالمصارف، والذي نتوقعه يكون قريبا جدا، وذلك بعد إقرار الرسم الجديد على سعر بيع العملة، عندها سيعود ويخضع السوق الموازي للسعر المحدد بالرسوم، والزيادة عنه بالسوق الموازي ستكون في المعدلات المعتادة.

    هل تتفق مع سياسة رفع الدعم عن المحروقات ولماذا؟

     نعم بكل تأكيد، السياسة الحالية المتبعة والتي تقدم المحروقات بسعر مدعوم هي سياسة خاطئة، وفي تفسيري أن هذا الدعم هو إهدار للمال العام، وبشكل مقنن. 

     لكن في الحقيقة وصلت القناعة لدى كافة المنخرطين في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي  مقترح عملي يهتم بنظام دعم المحروقات، بعد أن قاموا بتجميع واستعراض ومقارنة كافة الدراسات المتعلقة بنظام الدعم، التي أعدت على المستويين المحلي والدولي، والتي أجمعت كلها على عدة نقاط أهمها: 

    أن نظام الدعم الحالي هو تشويه للاقتصاد الوطني، لوجود حوالى ما نسبته 40%، حيث يهرب خارج الحدود، وكذلك التشوه السعرى الذي يحدثه نظام الدعم. 

      خلص الخبراء إلى عدة مقترحات تم تداولها مع أصحاب الجهات المعنية، واقتراح استبدال الدعم العيني بدعم نقدي، بما يحقق عدة ميزات أهمها:

     -مبدأ العدالة في التوزيع، وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه. 

    - ترشيد الاستهلاك بما نسبته حوالي 30% إلى 40%. 

    -  القضاء على ظاهرة التهريب، وقنوات تسريب المحروقات إلي أقل ما يمكن. 

    - خفض فاتورة شراء الوقود بالنقد الأجنبي حوالي 25%. 

    و في يقيني أن هذا الرفع يعد عمل وطني جبار ومطلوب، وتطبيقه يجب أن يرتبط بضمان دفع المقابل النقدي، لهذا الدعم في حسابات أرباب الأسر وأخص أن المنظومة متوافرة في الوقت الراهن طرف المركزي، ويتم التعامل من خلالها في موضوع توزيع مخصصات النقد الأجنبي لأرباب الأسر الليبية. 

    هناك حديث عن قوائم مبالغ فيها بشأن عدد العاملين في الدولة وصرف مرتبات لأسماء وهمية في كشوف موظفي الدولة ما حقيقة الأمر؟ 

    الحقيقة و التي يجب علينا الاعتراف بها، أن السيد فرج بومطاري وزير المالية بحكومة الوفاق استطاع وبكل حزم واقتدار ومن خلال لجنة فنية عليا شكلت من قبله، تقليص قيمة كبيرة من الأموال الليبية، والتي كانت تهدر على هيئة مرتبات غير حقيقية، بعد أن اعتمد الرقم الوطني، في تقليص المرتبات والتي جاءت بواسطة الازدواجية للوظائف، وأفادت الوزارة أنه وبعد عمل اللجنة تم تخفيض نسبة الإنفاق بما يقارب من 2.2 مليار دينار شهريا، إلى 1.9 مليار بباب المرتبات.

    كذلك تقليص قيمة مرتبات عدد من الشرائح الوظيفية، وهو الآن يقوم بتوحيد جداول المرتبات المتفاوتة بين القطاعات المختلفة، والتي بلغت 33 جدولا، فضلا عن الجدول العام لسنة 2011. 

    أجرى الحوار: محمد حميدة

    انظر أيضا:

    إيطاليا تبلغ روسيا بتأجيل اجتماع حول ليبيا
    بسبب إغلاق حقول وموانئ النفط... ليبيا تعلن خفض ميزانيتها للثلث
    ليبيا… مطار مصراتة يمنع دخول الأجانب على خلفية تفشي "كورونا"
    حكومتا ليبيا تتخذان إجراءات لمنع تفشي كورونا بينها منع دخول الأجانب
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook