أدلى رئيس حكومة اليمين المتطرف في إسرائيل، بنيامين نتنياهو، بتصريح حول ضرورة أن تستعد إسرائيل لاحتمال انهيار السلطة الفلسطينية، وتأكيده ضرورة منع هذا السيناريو قدر الإمكان، ويعكس هذا التصريح تناقضاً وتلفيقاً مقصوداً في سياسات الحكومة الإسرائيلية.
فقد عملت حكومة نتنياهو، والحكومات الإسرائيلية التي سبقتها، على إفراغ كل الاتفاقات السياسية مع الفلسطينيين من مضمونها، وشن حملات استيطان مسعورة في القدس الشرقية والكتل والبؤر الاستيطانية في باقي أراضي الضفة الفلسطينية المحتلة عام 1967، وتوسيع نطاق الاعتداءات الدموية والإجراءات القمعية بحق الفلسطينيين، وتقويض دور السلطة الفلسطينية ومنعها من أداء واجباتها ومهامها، ولم تستثن حتى الأجهزة الأمنية الفلسطينية المعنية بالتنسيق مع نظيرتها الإسرائيلية. رغم ذلك يدعي نتنياهو حرصه شخصياً، وحرص حكومته، على بذل كل جهد ممكن من أجل منع انهيار السلطة الفلسطينية.
تصريح نتنياهو جاء بعد اجتماع عقده، مساء يوم الأحد الماضي، المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية- الأمنية، وهو الاجتماع الرابع من نوعه خلال الشهر الأخير، وتم تكريس الاجتماعات الأربعة لبحث احتمال انهيار السلطة الفلسطينية، والخطوات الواجب اتخاذها في مواجهة مثل هكذا احتمال، على ضوء تقارير وتوصيات قيادات الجيش والمخابرات العسكرية والمخابرات العامة الإسرائيلية (الشاباك)، التي أكدت على أن احتمال انهيار السلطة الفلسطينية بات كبيراً جراء الجمود السياسي والتصاعد الأمني والأزمة الاقتصادية في الضفة الفلسطينية، بما فيها القدس الشرقية، بالإضافة إلى ما وصف في التقارير بـ"الأزمة السياسية في صفوف القيادة الفلسطينية".
للتذكير، هذه ليست المرّة الأولى التي تحذر فيها الأجهزة الأمنية الإسرائيلية من خطر انهيار السلطة الفلسطينية، حيث سبق لها أن حذَّرت من ذلك مراراً وتكراراً خلال السنوات الماضية، وحذت حذوها قيادات حزبية ومراكز بحثية استراتيجية مقربة من دوائر صنع القرار في تل أبيب، لكن تلك الدعوات لم تجد آذاناً صاغية لدى نتنياهو وحكومته، إذ جرى التعامل معها بلامبالاة، واستمرت في سياساتها الاستيطانية والقمعية الدموية.
كما صدرت تحذيرات أميركية وأوروبية غربية، عبَّرت عن القلق إزاء احتمال انهيار السلطة الفلسطينية، ففي مطلع شهر كانون الأول الماضي حذّر وزير الخارجية الأميركي، جون كيري، من هذا الاحتمال المتزايد، وقال في كلمة له أمام مؤتمر سابان في واشنطن: "إذا استمر الوضع الحالي فليس من الواضح كم من الوقت تستطيع السلطة الصمود، وبدورها نبَّهت وزيرة الخارجية الأميركية السابقة والمرشحة الأبرز للرئاسة عن الحزب الجمهوري، هيلاري كلينتون، إلى أنه لن بكون هناك بديل للسلطة إذا ما انهارت، فضلاً عن تحذيرات صدرت عن قادة حزبيين إسرائيليين.
إن أي قراءة واقعية تؤكد بأنه ليس من مصلحة إسرائيل انهيار السلطة الفلسطينية، إنما من مصلحتها بقاء سلطة فلسطينية، لكن أي سلطة تريد؟.. هذا هو السؤال الذي يطرحه الفلسطينيون على أنفسهم منذ سنوات طويلة، فالحكومة الإسرائيلية تريد سلطة فلسطينية عاجزة، لا تتصدى لعمليات الاستيطان ولسياسات وإجراءات الاحتلال الإسرائيلي، بل تقوم بالتغطية عليها، وأن تنسق أمنياً مع إسرائيل، وأن تقمع الحراك الشعبي الفلسطيني، وأن تستمر في مفاوضات عبثية وعقيمة مع إسرائيل دون أسس أو مرجعيات أو ضوابط.
وعندما يتحدث نتنياهو عن احتمال انهيار السلطة الفلسطينية، ليضع الموضوع على المستوى الرسمي الإسرائيلي كتحدٍ سياسي وأمني، قد يواجه إسرائيل في المستقبل القريب، وعندما يدعي نتنياهو أنه سيبذل كل جهد ممكن لمنع انهيار السلطة الفلسطينية، فهو لا يدعو إلى مراجعة للسياسات الإسرائيلية التي كانت السبب وراء ما وصلت إليه العملية السياسية والتفاوضية، بوصولها إلى طريق مسدود في "كامب ديفيد2" عام 2000، وفشل كل محاولات إعادة إحيائها، واقتراب السلطة الفلسطينية من الانهيار، فما يريده نتنياهو هو المحافظة على الوضع القائم، سلطة فلسطينية شكلية وغير فاعلة أو مؤثرة، بحيث تكون عاجزة تماماً عن مواجهة الاستيطان الإسرائيلي الزاحف على ما تبقى من القدس الشرقية وباقي أراضي الضفة الفلسطينية المحتلة عام 1967، وأن لا تحرِّك ساكناً في مواجهة جرائم الاحتلال الإسرائيلي، بل تقوم أجهزتها الأمنية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية الإسرائيلية.. الخ
لكن الأهم في هذه المعادلة هو ما يريده الفلسطينيون، فالفلسطينيون يريدون سلطة حقيقية وقادرة تجسد تطلعاتهم الوطنية، وأن تكون أداة كفاحية ضد الاحتلال الإسرائيلي وسياساته، وأن تضطلع بدور بناء مؤسسات الدولة الفلسطينية المستقلة، على كامل الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967.
وإذا ما أراد نتنياهو حقاً منع انهيار السلطة الفلسطينية فالطريق إلى ذلك يمر من ضرورة استجابة إسرائيل لمتطلبات إعادة بناء العملية السياسية والتفاوضية على أساس القرارات الدولية ذات الصلة، وأن تكون أي عملية تفاوضية مسقوفة زمنياً، ووقف كل أشكال الأنشطة الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، والإقلاع عن السياسات القمعية والدموية، والإفراج عن الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في المعتقلات والسجون الإسرائيلية.
(المقال يعبر عن رأي كاتبه)
