وقد فرض الاتحاد الاوروبيعقوبات على عبد الملك الحوثي وأحمد علي عبد الله صالح، ونصت العقوبات على منعهم من السفر و"تجميد الأصول المالية"، وذلك تنفيذاً لقرار مجلس الأمن رقم
ويشمل قرار مجلس الأمن حظر توريد الأسلحة والعتاد ووسائل النقل العسكرية، لعلي عبد الله صالح ونجله أحمد وعبد الملك الحوثي وعبد الخالق الحوثي وعبد الله يحيى الحكيم (أبو علي الحاكم)، وكافة الأطراف التي تعمل لصالحهم أو تنفيذاً لتعليماتهم في اليمن.
ويشترط قرار رفع العقوبات عن علي عبد الله صالح موافقة الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن وكذلك الرئيس اليمني عبدر الربه منصور هادي بصفته ممثل الشرعية في بلاده.
تعقيبًا على ذلك، قال القيادي في حزب المؤتمر الشعبي العام في اليمن عبد الرحيم الفتيح، في حديثه مع برنامج "بين السطور" المذاع عبر أثير "سبوتنيك"، إن حزب الإصلاح التابع لجماعة الإخوان المسلمين يسيطر على الرئاسة والرئيس هادي، وهما لا يريدان رفع العقوبات عن السفير أحمد على عبدالله صالح خوفًا من شعبيته الكبيرة في حزب المؤتمر وبين المدنيين وكذلك علاقاته في الجانب العسكري".
وأوضح أن لجنة التحقيق الأممية المسؤولة عن تتبع أموال صالح هي من دعت لعقد جلسة مجلس الأمن يوم الإثنين القادم الموافق 27 فبراير، حيث وجدت 220 مليون دولار في أماكن متفرقة من العالم وليس 60 مليار دولار كما ادعت بعض الجهات.
المزيد من التفاصيل في حلقة اليوم من برنامج "بين السطور" تابعونا…
إعداد وتقديم: هند الضاوي
