هل تنجح الانتخابات البرلمانية بتغيير الخارطة السياسية في العراق؟

ضرب العراق موعدا، غدا الأحد، مع انتخابات نيابية مبكرة، حيث يتوجه نحو 25 مليون ناخب إلى صناديق الاقتراع، في انتخابات تشريعية مبكرة، تمثل نسبة المشاركة فيها فعلا حاسما، وسط تحديات أمنية كبيرة، واستقطاب سياسي حاد واستياء شعبي.

 إلا أن رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، تعهد بأنه سيتولى شخصيا متابعة الإشراف على الأمن الانتخابي، لتوفير الإرادة الحرة للناخبين، وكل المتطلبات لنجاحها، وتأمين حمايتِها وإدارتها .

وبحلول صباح السبت دخل العراق مرحلة الصمت الانتخابي تمهيدا لإجراء الاقتراع العام الذي وعدت بها الحكومة تلبية للمطالب الشعبية والمرجعية الدينية العليا.

ويبلغ عدد المرشحين أكثر من 3240 بينهم نحو 950 امرأة، فضلا عن 789 مرشحاً مستقلا، فيما يتوزع الباقون ضمن قوائم أحزاب وتحالفات سياسية.

ويتنافس المرشحون على 329 مقعدا، بينها 83 مقعدا تمثل 25% من المجموع الكلي خصصت للنساء، بالإضافة إلى تسعة مقاعد للأقليات.

وفي حديثه لـ"سبوتنيك"، قال المحلل السياسي إبراهيم السراج إن "هناك تنافس كبير بين الكتل السياسية، لكنه لن يحدث التغيير الذي يتمناه العراقيون من إلغاء المحاصصة ومنح رئيس الوزراء صلاحية اختيار الحكومة، حيث أن التغييرات من قبيل  تغيير الدستور ومنح رئيس الوزراء صلاحيات قانونية أو إلغاء المحاصصة لن تحدث بسبب غياب الإراة السياسية لدى الكتل السياسية الكبيرة المتنفذة".

وحول تأثير القانون الانتخابي الجديد واعتماد طريقة الانتخاب الأحادي، قال الخبير القانوني، طارق حرب، إن "نظام الدوائر الصغيرة واعتماد الأسلوب الفردي جيد جدا يبين الوزن والقيمة الانتخابية لكل مرشح خلافا للنظام  السابق التي يمنح المرشح أصواتا لم تنتخبه، لكنه في الوقت ذاته ينشئ مجالا لتأثير شيوخ القبائل، إلا أن الجميل في الانتخابات هو العدالة والشفافية النزاهة التي اقترنت بها من التهيئة والتحضير والقانون ووجود المفوضية والمراقبة العراقية والدولية وهو ما انعكس على كثافة المشاركة في التصويت الخاص الذي انطلق، أمس الجمعة". 

وأكد المحلل السياسي محمد شنشل أن "هذه الانتخابات قد تسفر عن وجوه جديدة، لكن الوجوه التي خلفها هي نفسها التي كانت موجودة في السابق، والتي نالت من الشعب العراقي، لذلك قد يشهد العراق وضعا متأزما بعد الانتخابات مع تولد صراعات جديدة من الأحزاب التي تراجعت أو حتى التي تحصل على النصيب الأكبر". 

وأوضح شنشل أن "استقرار العراق مرهون بالاستقرار الأمني أكثر من الاستقرار السياسي، وعلى الحكومة الجديدة تخليص العراق من هذه الأذناب". 

 

إعداد وتقديم: جيهان لطفي