نقابة المعلمين العراقية: ربما نلجأ لإضراب شامل إن لم تستجب الحكومة لمطالب المعلمين

استجابة واسعة حظيت بها الدعوة لإضراب عام في المدارس في عموم محافظات العراق من قبل المعلمين للمطالبة بإصلاح المناهج وإعادة تأهيل المدارس وتخصيص مساكن لهم وتطوير واقعهم المعيشي، وذلك يومي الأحد والاثنين الماضيين.

فعلى مدى الأشهر الماضية تظاهر المئات من المعلمين في العديد من المحافظات العراقية، مطالبين الحكومة بصرف رواتبهم المتأخرة، وإيقاف عملية الاستقطاع من الرواتب الشهرية

لكن الوقفة الاحتجاجية الحالية تعد الإضراب العام الأول بعد عام 2003.

وتعليقا على هذا الموضوع، قال الناطق باسم نقابة المعلميين العراقية، ناصر الكعبي:

إن نسبة المشاركة في إضراب المعلمين في عموم محافظات العراق فاق تسعين بالمئة، حيث تعاون مع النقابة مجالس المحافظات والبرلمانيون، فالجميع يقر بالمطالب المشروعة للمعلميين، مضيفا أنه تم  استلام مطالب المعلمين من قبل مجلس الوزراء وهناك لقاء مرتقب مع مكتبه خلال اليومين المقبلين لمناقشة المطالب، ومن ثم العودة إلى المجلس المركزى الذى سيقرر الموافقة على ما يتم الاتفاق عليه مع مجلس الوزراء، بعد النظر لمطالبهم الاثنين والثلاثين المتمثلة فى بناء  المدارس وتدريب وتطوير المعلمين وإعطائهم حقوقهم من حوافز وسكن  وإخراج وزارة التربية من المحاصصة السياسية بالاضافة ، موضحا أنهم لم يتعرضوا لأية ضغوط خلال إضرابهم.

ولفت الكعبي إلى أنه في حالة عدم الاستجابة لمطالب المعلمين فقد يذهبون إلى الإضراب الشامل ، مشيرا إلى أنه بالرغم من احترام السلطات لحقوق الإنسان  والحريات إلا أنه يطالب رئيس مجلس الوزراء بإنتزاع حقوق الشعب من الكتل السياسية التى توزع الموازنات حسب رغباتها، منتقدا الميزانية المخصصة للتربية والتعليم التى لا تكفى لسد العجز الحاصل فى وزارة التربية وحاجتها إلى النهوض بهذا القطاع الكبير.

من جانبه قال النائب عن محافظة البصرة ،عدى عواد، إن مطالب المعلمين هي مطالب مشروعة ، مضيفا أن تعامل الحكومة مع هذا الملف بعيد عن الإنصاف ولا يليق مع هذا القطاع التربوي المهم، مضيفا أن الإضراب كان في وقت مناسب وكان إضرابا حضاريا وهناك تفاعل من مؤسسات الدولة مع هذه الأزمة وعلى رأسها مجلس النواب الذي خاطب وزير البلديات لتخفيض أسعار قطع الأراضي للمعلمين.

إعداد وتقديم: دعاء ثابت