بناء على هذا التوجه يعقد في لشبونة لقاء لوفد مغربي برئاسة وزير الخارجية مع المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء ،حيث أن المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة هورست كولر فتح مجال مباحثات مع الأطراف في قضية الصحراء و كان قد التقى بممثلي البوليساريو ببرلين ، وبعدها إلتقى وفدين يمثلان كل من الجزائر وموريتانيا ، وإنتقل كولر فيما بعد إلى مقر الإتحاد الأوروبي لبحث الملف مع ممثلي الإتحاد الأوروبي وومن ثم إنتقل إلى الإتحاد الأفريقي وبحث الموضوع مع رئيس الإتحاد الأفريقي ورئيس مفوضية الإتحاد الإفريقي، إنطلاٌقاً من هذه التطورات المتسارعة في اللقاءات والإجتماعات وتبادل الأفكار لابد من فهم كنه المحاور التالية:
سياق المباحثات وإلى أي من النتائج يمكن أن يفضي فعلياً ؟ أولاً:
، وهل تقبل بها الأطراف الأخرى ؟ ثانياً: شروط المغرب في هذه المباحثات
ثالثاً: آفاق الملف في إطار صدور تقرير أممي حول الصحراء في شهر أبريل نيسان القادم ؟
رئيس مركز أطلس لتحليل المؤشرات السياسية والمؤسساتية الدكتور محمد بودن
بالتأكيد سياق المناقشات التي يجريها المبعوث الأممي إلى الصحراء هوست كولر يأتي في إطار البحث عن دينامية جديدة لمسلسل التسوية المتعلق بقضية الصحراء ، وبتقديري السياق مطبوع بعدد من المستجدات أولها متعلق بالعلاقة بين المغرب والإتحاد الأوروبي بعد القرار الأخير لمحمكة العدل الأوروبية المتعلق بإتفاق الصيد البحري بين المغرب والإتحاد الأوربي وثانيها متعلق بالأفق القريب بصدور قرار أممي متعلق بقضية الصحراء في شهر أبريل نيسان القادم.
وحول شروط المغرب لتحقيق هذه التسوية أو الحل قال الدكتور بودن:
شروط المغرب هي شروط موضوعية إستناداً إلى جملة من المعطيات فالمغرب يبحث عن معرفة وجهة نظر المبعوث الأممي الجديد الممكنة لجهة حل قضية الصحراء ، وبالنسبة لشروط المغرب هناك شروط دقيقة الشرط الأول هو أنه لايمكن إجراء مفاوضات في المستقبل دون محددات السيادة المغربية ، لأن المغرب ينطلق من سيادته على أقاليمه الجنوبية ، وهناك شرط متعلق بسقف الحكم الذاتي بحيث أن هذه المبادرة المشهود لها بالواقعية والجديدة من قبل عدد من الأطراف الإقليمية والدولية ، وهناك شرط ثالث يتعلق بالمشاورات وبأن أهميتها لاتكمن في التوصل إلى حل وإنما في المسار الذي يقود إلى حل والشرط الرابع يتعلق بالمرجعية الأممية للتسوية.
وأردف الدكتور بودن
القرار الأممي الذي صدر في عام 2017 تحت رقم 2351 كان هناك تأكيد على بناء أرضية تفاوضية ومساهمة الأطراف المعنية بإختلاق هذا النزاع المفتعل في مسلسل التسوية ، طبعاً المملكة المغربية تشدد على مساهمة جميع الأطراف وتحمل مسؤوليتها وليس فقط دفع حركة إنفصالية إلى الواجهة ، وبالتاكيد أن إيجاد حل نهائي لهذا النزاع الإقليمي المغرب يفرض شرطاً واضحاً هو أنه لايوجد أي حل خارج سيادة المغرب رغم الطرح الآخر المتعلق بتقرير المصير.
التفاصيل في التسجيل الصوتي المرفق
إعداد وتقديم: نواف إبراهيم
