يعود ملف الهجرة إلى الواجهة في هذه الأيام فقد دخلت ألمانيا على المستوى الرسمي في خلافات بينية بخصوص طرق التعامل مع ملف اللاجئين الذي بات يشكل أزمة حقيقية تهدد أركان النظام السياسي في ألمانيا، ففي الأيام الأخيرة نشأت مشكلة حقيقية بين المستشارة
ما هي أوجه الخلاف الأساسية التي سعّرت الأزمة بين المسؤولين الألمانيين بخصوص ملف الهجرة، وما هي دوافعها الحقيقية؟
إلى أي حد فعلياً ترتبط هذه الخلافات بالمصالح السياسية والشخصية للمسؤولين الألمان وخاصة بين ميركل ووزير الداخلية؟
هل من إحصاءات دقيقة لأعداد اللاجئين وهل هي في تراجع أم تزايد ومن أي دول بالأساس يتدفق اللجئون إلى ألمانيا وعبر أي طرق ؟
هل لهذه الخلافات علاقة مباشرة وفعلية مع الإنتخابات القادمة؟
لحظنا في الفترة الأخيرة أن هذا الملف لا يعقد الوضع فقط في ألمانيا وإنما على مستوى أوروبا كلها والذي ظهر جلياً في القمة الأوروبية الأخيرة أن الخلاف على مستوى كل أوروبا وليس على المستوى الداخلي لكل دولة على حدا؟
يقول المحلل السياسي والإعلامي أكثم سليمان بهذا الصدد
" هذه الأسباب للخلافات ستبقى قائمة رغم الأتفاق الذي تم التوصل إليه مؤخراً بخصوص إنشاء أماكن خاصة لاستقبال اللاجئين على الحدود الألمانية النمساوية مثلا وعقدت إتفاقات مع دول أوروبية لإعادتهم إلى الدول التي أتوا منها ، حيث سجلوا أنفسهم للمرة الأولى فيها كلاجئين يأتي على رأس هذه الأسباب ، سبب أساسي أول وهو النظر إلى المضوع وحله على المستوى الوطني الألماني كما يرى وزير الداخلية هورست زيهوفر أم أن الحل يجب أن يكون دائما أوروبيا بشكل من الأشكال كما ترى المستشارة أنغيلا ميركل ، الحل الذي تم التوصل اليه حتى الآن يخلط بين الأمرين ، يعني هناك إيقاف لللاجئين على الحدود الألمانية وهذا في باطنه حل ألماني في معسكرات وملاجىء خاصة، ولكن سوف تتم إعادتهم إلى الدول الأوروبية التي أتو منها وفق إتفاقات مع هذه الدول ، وفي هذا الأمر ترى طبيعة أو لون الحل الأوروبي إذاً تم التوصل إلى خلطة ما بين الأمرين وبعيداً عن الحل الوطني والحل الأوروبي هناك قضية تنافس".
وأردف سليمان
"الموضوع لا يتعلق باللاجئين بحد ذاتهم بقدر ما يتعلق بالسياسات الرمزية المتبعة بشأن اللاجئين، وعندما يتحدث زيهوفر عن إعادة اللاجئين إلى الدول التي دخلوا منها إلى ألمانيا هو لايعني إعادتهم إلى دولهم الأصلية التي أتو منها أو رفضهم ، وإنما هو يقول عليهم أن يتابعوا قضية لجوئهم في إيطاليا أو في اسبانيا، وفي نهاية المطاف الموضوع يتعلق بسياسة رمزية وليس بسياسة حقيقية وهذا هو لب القضية الأساسي ويعكس نقطة ثانية وهي التنافس السياسي داخل المعسكر الحاكم في ألمانيا وبرأي زيهوفر وزير الداخلية أن سياسات ميركل في السنوات الماضية منذ عام 2015 أدت الى دخول اليمين المتشدد إلى البرلمان الألماني ممثلا بحزب "البديل من أجل ألمانيا" بنسبة وصلت إلى حوالي 13 بالمئة وأدت أيضا إلى وصول قوى اليمين في أوروبا كرد فعل سواء في إيطاليا أو هولندا".
ويرى سليمان أنه
وأضاف سليمان
"لماذا نتحدث عن سياسة رمزية؟ لأن هذا الموضوع كان مطروحاً في عام 2015 وكان مطروحا في عام 2016، بعد ذلك أصبح الطرح رمزيا لأنهم باتوا هنا وتحديداً في ألمانيا ، يعني في العام الماضي جاء إلى المانيا 200 ألف لاجىء أو تم التقدم ب 200 طلب لجوء تقريباً ، وهذا تراجع كبير عن العام الذي سبقه والذي كان حوالي 800 ألف لاجىء أي إلى الربع ، وفي هذا العام وحتى نهاية الشهر السادس يونيو حزيران الحديث يتم عن حوالي 80 ألف لاجىء، أي أنه إذا إستمر على هذه الوتيرة سيصل إلى 160 ألف في نهاية العامة ، وهذه أيضا نقطة تمثل تراجعاً في الأعداد ، إذاً أعداد اللاجئين ليست الآن ملحّة بتلك القوة، لكن قضية التعامل الرمزي مع هذا الملف هي الملحة والخلافات داخل التحالف الحاكم هي التي لعبت دوراً بتصاعد الأمور بهذا الشكل، وما يتوافق عليه الأوربيون فعلياً هو مجموعة نقاط ، أولاً حماية الحدود الخارجية للحدود الأوروبية من خلال قوات "فرونتيكس" الأمنية التي تحمي الحدود الأوروبية وهي قوات مشتركة أو تدعم بشكل مشترك ، وأيضاً الإتفاق المبرم مع تركيا الذي وقع مع تركيا منذ عدة أعوام هذا القاسم المشترك الأكبر بين جميع الدول الأوروبية، وأيضا إتفاقية "دبلن" وضرورة التعامل بشكل جديد مع هذه الإتفاقية ، اتفاقية دبلن تعرض على اللاجىء تقديم إمكانية اللجوء في هذه الدولة وليس في عمق أوروبا كألمانيا، هذه النقطة برأي الأوربيين جميعاً التواصل حولها لأنها باتت تمثل أزمة".
التفاصيل في التسجيل الصوتي المرفق
إعداد وتقديم: نواف إبراهيم
