قال المحلل السياسي التونسي، منذر ثابت، إنه كان هناك تسرعا من قبل حكومة يوسف الشاهد في صياغة قانون المالية. مشيرا أنه خضع لإملاءات صندوق النقد الدولي. وأعاد التذكير أن الشاهد أوصى بالتضحية بالطبقات الوسطى من أجل إنقاذ هذا الاقتصاد المتهاوي، في ظل ارتفاع نسبة البطالة.
وأضاف ثابت أنه كان من المفترض على الشاهد أن يطرح هذا المشروع على الفئات الاجتماعية للنقاش لعله يجد الحد الأدنى من الموافقة أو الدعم. واصفا تصرف الحكومة بالمجازفة.
وعن موقف حركة النهضة بخصوص هذا القانون، قال ثابت إن الحركة تريد أن تبقي على الاحتياطي الشعبي في صفها، وهذا ما نقرأه من البيان الصادر عن مجلس شورى الحركة، رغم أنها ضمن الحكومة.
إعداد وتقديم: عبدالله حميد
