يأتي هذا بعدما أطلق الحوثيون طائرات مسيرة وصواريخ استهدفت منشأة لصادرات البترول تابعة لشركة أرامكو، في رأس تنورة، لم ينتج عنها أي خسائر.
وقال مجلس الوزراء السعودي، إن المملكة تتخذ كافة الإجراءات لحماية مقدراتها ومكتسباتها الوطنية بما يحفظ أمن الطاقة العالمي ووقف الاعتداءات، موضحة أن الإجراءات تهدف إلى استقرار إمدادات الطاقة وأمن الصادرات البترولية وضمان حركة الملاحة البحرية والتجارة العالمية.
كما طالبت الرياض المجتمع الدولي بتحمل مسؤوليته حيال ما وصفها الأعمال العدائية العسكرية التي تشنها جماعة "أنصار الله" ومحاسبة المسؤولين عن تلك التهديدات التي تقوّض جهود الأمم المتحدة للتوصل إلى حل سياسي في اليمن.
في هذا الموضوع، قال الكاتب والباحث اليمني، علي الزهري، إن "السعودية تصدرت رئاسة التحالف منذ ستة أعوام وتقوم بشن غارات بشكل يومي على اليمن ونتج عن ذلك مقتل المدنيين وتدمير البنية التحتية والاقتصاد الوطني".
وأشار إلى أن "حديث السعودية عن استهداف واعتداء وانتهاك للقانون الدولي غير دقيق"، لافتا إلى أن "على السعودية تحمل تبعات الحرب مع الشعب اليمني وأن تحمي الأمن الوطني السعودي بوقف العدوان على اليمن".
من جهته لفت الأكاديمي والمحلل السياسي السعودي، علي العنزي، إلى أن "إيران تريد أن يشح إنتاج النفط وارتفاع الأسعار لاستخدام هذه الورقة كعامل ضغط على الإدارة الأمريكية الجديدة التي أعلنت الحوار مع طهران حول الملف النووي".
وأضاف "إيران تستعجل الإدارة الأمريكية رفع العقوبات عنها حتى تتمكن من تصدير نفطها في هذا التوقيت التي تحتاج فيه إلى عوائد النفط وهو بأسعار مرتفعة".
واتهم العنزي "من يمول الحوثيين ويدعمهم ويستهدف المنشآت البترولية" بأنهم يريدون "زيادة أسعار البترول والضغط على الإمدادات كي تستطيع إيران الضغط على الإدارة الأمريكية لرفع العقوبات".
