01:31 25 مايو/ أيار 2018
مباشر
    في العمق

    السودان يبدأ في وضع دستور دائم بمبادرة من الرئيس البشير للمرة الثالثة في عهده

    في العمق
    انسخ الرابط
    0 01

    الضيوف: كمال عمر، عضو اللجنة التشريعية في البرلمان والقيادي في حزب "المؤتمر الشعبي" المعارض؛ ومحمد الحسن الأمين، رئيس اللجنة السياسية في مجلس الشورى بالحزب الحاكم

    بعد أكثر من ستين عاما على استقلال السودان، عام 1956، أعلن الرئيس السوداني عمر البشير إجراء حوار مع القوى السياسية للنظر في وضع أول دستور دائم بعد سبعة دساتير مؤقتة مرت على وجود حكومات متتالية..

    وطالب الرئيس البشير بالتشاور والحوار مع مختلف القوى السياسية والأحزاب للعمل حول وضع الدستور الجديد لتكوين مايسمى باللجنة التنسيقية للحوار والنظر في التوصيات التي تم إقرارها من قبل..

    بينما تطالب القوى السياسية في السودان إشراك كل القوى ومنظمات المجتمع المدني والنقابات المختلفة وتمثيل حقيقي لكل التنوع الثقافي والعرقي والديني للوصول إلى عقد اجتماعي وثقافي واقتصادي

    الجدير بالذكر أنه تم وضع الدستور الانتقالي لسنة 2005 الذي جاءت به اتفاقية نيفاشا ويعتبرة البعض  دستورا نموذجيا لانه تضمن من الحقوق والحريات ما لم  تتضمنه الدساتير السابقة.

    وقال كمال عمر عضو اللجنة التشريعية بالبرلمان والقيادي في حزب "المؤتمر الشعبي" المعارض إن لدى السودان تجربة دستورية حزينة والطرح المتعلق بالدستور يقول إن الذي يقدمة يجب أن تكون جمعية منتخبة ولكن النظر اليها الآن بتوجس لأن هناك ترقب لطريقة تنفيذ مخرجات الحوار مشيرا الى أن أي دستور لن يجمع القوي السياسية في إطار واحد وينقل السلطة إلى ديمقراطية حقيقية لن يفيد.

    وأوضح عمر في تصريحات لبرنامج في العمق عبر إذاعة سبوتنك إلى أنه ليس هناك ثقة في النظام لأن الرئيس في أزمة مع وجود الدستور يخدم قضية ترشحة للرئاسة.. فالدستور الحالي يقف حجر عثرة امام ترشحة للرئاسة.

    وأكد عمر أن اللجنة لا يجب أن تسمى لجنة الرئيس ولجنة الحزب الحاكم لأنه من المفروض أن يشارك فيها كل القوى السياسية ولا تقتصر على قوى بعينها..

    ومنوها إلى أن الحريات ووقف الحرب ومشاركة القوى السياسية اليسارية والبعثيين والناصريين وحزب الأمة من أهم مطالب المعارضة في ظل وجود نظام استبدادي لا يريد أن  يعبر الدستور عن الشعب السوداني ككل.

    من جانبه أوضح محمد الحسن الأمين رئيس اللجنة السياسية في مجلس الشوري بالحزب الحاكم أنه لابد من تعديل في الدستور الحالي من خلال لجنة تؤدي إلى  المراحل القادمة حتى عام 2020 من خلال دعوة الجمعية العمومية للحوار الوطني وتشترك فيها القوي السياسية مع النظر في كل الدساتير السابقة للوصول  إلى الإنتخابات القادمة.

    موضحا أنه ليس هناك ضمان لمشاركة الجميع لأنه مع إنفصال الجنوب تم وضع مواد كثيرة في الدستور السابق لذلك اصبح من الضروري وجود تعديلات كاملة في هذه المواد.. وقال الأمين إن مخرجات الحوار الوطني نصت علي تعديلات للقوانين لتصبح مواكبة لمققرات الحوار الوطني ودعوة  القوي السياسية لصياغة قوانين عديدة

    وقال إنه من المفترض أن تكون الدساتير دائمة ولكن ما حدث كان مرتبطا بالحكومات السابقة قبل الإنفصال لذلك ظهر للبعض أنها دساتير مؤقتة..

    وعن رأي المعارضة أن الدستور تنفرد به السلطة قال الأمين إن هذا ليس صحيحا إنما الدعوة الآن لكل القوى السياسية لكي تكون جزءا من الحراك لكي يكون التمثيل واسعا موضحا ان المعارضة تسعى لإسقاط النظام وهذا حقها لو استطاعت الحشد والإنتصار قي صندوق الإنتخابات بعيدا عن محاولة الإنقضاض على الحكم دون الرجوع للشعب الذي يختار ممثلية عبر صناديق الاقتراع. 

    الكلمات الدلالية:
    أخبار السودان اليوم, أخبار السودان, السودان
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik