من جهة اخرى سارعت قيادة حزب جبهة التحرير الوطني الحاكم في الجزائر توسيع الهيئة القيادية للحزب إلى 22 عضوا، وضمت القائمة وزراء حاليون وسابقون ونواب في البرلمان الجزائري ووجوه معارضة محاولة منها لاحتواء الغليان القائم في صفوفه بعد إعلان قيادات بارزة التمرد فيما استقالت أخرى من صفوفه وأعلنت دعم الحراك الشعبي الرافض للولاية الرئاسية الخامسة للرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة.
حول هذا الموضوع قال د. إسماعيل إعراج أستاذ العلوم السياسية بجامعة الجزائر
"إن رسالة بوتفليقة رسالة تهدئة وخاصة للشباب ودعوة للتحلي بالوعي للوقوف ضد من يحاول ركوب الموجه ويحاول ان يخرج الاحتجاجات من طابعها السلمي "منوها أن الدعوة للتعقل مسألة مهمة في ظل حراك الشارع وهذا خيار سياسي ولا يمكن الجزم بأن رسالة واحدة قد تؤثر على خيار الشارع ولكنها رسالة مهمة في هذا التوقيت.
وأضاف إعراج أن محاولة حزب التحرير الوطني إعادة ترتيب أوراقه تأتي لرأب الصدع في الحزب وتجميع الشباب حوله في ظل اشكالات التنظيم والحفاظ على دورة في المستقبل السياسي للبلاد.. ولم يخفي إعراج أن هناك انقساما حول مبادرة الحزب فهناك من تفاعل إيجابيا معها باعتبار أن ذلك مكسبا سياسيا وتضع حلا للخلافات المرتبطة بالعمل التنظيمي وهناك من رأي أنه غير معني بما يحدث وقدم استقالته.. قائلا إن هذا مهم في إطار التفاعل السياسي لأن المرحلة برأيه تحتاج إلى مراجعة الحسابات لتطوير الحزب ليقود العملية السياسية.
وأوضح خلف الله في تصريحات لبرنامج في العمق عبر إذاعة "سبوتنك" أن الحزب الحاكم مختطف من المستفيدين والذين جاءوا بطريقة غير شرعية في مقابل أن هناك من يساند الحراك وخاصة من المحاربين القدامى وأبناء الشهداء ومن قيادات الحزب الوطنيين الذين شعروا بخطورة ما تعاني منه البلاد.
منوها أنه يجب أن يأخذ هؤلاء العظة والعبرة من الأنظمة التي سقطت من قبل ولم تستوعب الدرس.
مؤكدا أن أعضاء الحزب الحاكم ينتهكوا الدستور لأن الرئيس وهو المعني لابد أن يقدم بنفسه أوراق ترشحه كما ينص الدستور ولكنه لن يستطيع لأنه طريح الفراش.
وقال خلف الله إن التصعيد سيستمر إلى ما لانهاية وسيشمل الإضرابات والدعوة للعصيان المدني لو صمم الرئيس على الترشح لولاية خامسة.
إعداد وتقديم حسان البشير
