هناك نقاش دائر في لبنان حول إعادة النازحين السوريين إلى بلادهم، وهناك انقسام في الأراء بين مؤيد لفتح قنوات اتصال مع الدولة السورية لتسهيل عودتهم ومعترض على هذا التوجه مفضلا أن تكون الأمم المتحدة هي المخولة بهذا الملف.
من جهة أخرى، أشار السفير السوري في لبنان علي عبد الكريم، إلى أن "الاتصالات قائمة بين لبنان وسوريا في قضية النازحين لكن هناك حاجة إلى المزيد من التفعيل"، مشيرا إلى أنه "صحيح أن سوريا على بوابة انتصار كبير لكن عودة النازحين لا تتم دون تنسيق بين البلدين".
وفي حديث تلفزيوني أشار علي إلى أن "الشعب السوري في لبنان يعيش أوضاعا صعبة ووجودهم هنا هو فوق طاقة لبنان وسوريا تشكل ضمانة لهم".
ما هي المبررات التي تستند إليها "كتلة المستقبل" في رفضها فتح قنوات اتصال وتنسيق مع الحكومة السورية المعنية المباشرة بهذا الموضوع؟
ألا تفرض المصلحة الوطنية اللبنانية التنسيق مع الجهات المعنية وفي مقدمتها دمشق لإعادة النازحين، لأنها تشكل مشكلة للبنان أكثر منها لسوريا، سوريا دولة قائمة ولا تنتظر من أحد أن يعترف بها، ومن مصلحة لبنان أكثر من سوريا إيجاد حلول لمشكلة النازحين التي تشكل خطرا كبيرا على الأمن اللبناني.
فتحديد مصير الرئيس الأسد ليس مرتبطا بموقف وزير لبناني من هنا أو مسؤول آخر من هناك، بل على العكس، وبفضل التطورات الميدانية والعسكرية، أصبح جزءا من الحل باعتراف العواصم والدول الإقليمية والغربية، وهذا ما عبر عنه الكثير من زعماء وكبار المسؤولين.
للتعليق على هذا الموضوع إليكم ما يقوله لإذاعتنا كل من عضو "كتلة المستقبل" النائب أمين وهبة؛ ووزير الخارجية اللبناني السابق عدنان منصور.
يقول عضو "كتلة المستقبل" النائب أمين وهبة عن مبررات كتلته النيابية رفض فتح قنوات اتصال مع الحكومة السورية بشأن عودة النازحين السوريين إلى ديارهم، نحن نعتبر أن التعاطي المسؤول في هذا الملف يجب أن يكون مع الأمم المتحدة، لإننا نعتبر أن النظام السوري هو المسؤول بسياسته عن النزوح الذي أصاب الشعب السوري. الشيء الثاني، هناك الكثير من المناطق الذي يمارس فيها النظام السوري وحلفاءه سياسة التطهير العرقي والديموغرافي، ولهذا لا يمكن أن ندخل في نقاشات مع النظام السوري. نحن نتمنى عندما يكون هناك مناطق آمنة داخل سوريا، نتمنى من الأمم المتحدة أن تتولى مساعدة النازحين للعودة إلى مناطق آمنة في بلادهم، وبالأخص أنهم بحاجة إلى مساعدات وإغاثة وبالتالي على هذه المنظمات التي كانت تساعدهم أن تستمر في تقديم العون لهم وترافقهم في مناطقهم وتتولى مساعدتهم وتكون صاحبة العلاقة في متابعة أوضاعهم مع الدولة اللبنانية والنظام السوري.
من جهته يقول وزير الخارجية اللبناني السابق عدنان منصور في حديث لإذاعتنا في تعليقه على رفض بعض الأطراف السياسية اللبنانية رفض فتح قنوات اتصال مع الحكومة السورية بشأن إعداة النازحين السوريين إلى بلادهم:
للأسف الشديد، هناك جهات سياسية في لبنان، منذ اللحظة الأولى لاندلاع الأحداث في سوريا، ناصبت الدولة السورية والرئيس السوري والقيادة السورية العداء الكامل. هذه الجهات السياسية ارتبطت بجهات سياسية وإقليمية، وقفت نفس الموقف في هذا المجال. اليوم عندما ننظر إلى موضوع حساس كمسألة النازحين السوريين في لبنان، لابد إذا ما أردنا أن نعالج هذه المسألة بروية وحكمة ودراية، علينا أن نتواصل مع الجهة المختصة بهذا الشأن أي مع الدولة السورية، خاصة وأن الدولة السورية وسوريا بالذات تربطنا بها العلاقات التاريخية المتجذرة والعلاقات الجغرافية والعائلية، وأيضا نتقاسم معها الآمال والمصير المشترك. لذلك لا بد من أن يكون هناك من تواصل وخاصة أن لدينا تمثيل دبلوماسي مع سوريا ولدينا سفارات،وفوق كل ذلك، هناك الصلات التاريخية المتجذرة وهناك الإتفاقيات الموقعة مع سوريا في عام 1991 ، منها، اتفاقية الأخوة والصداقة واتفاقية الأمن والدفاع وهناك مجلس مشترك وهو المجلس الأعلى، وهناك قنوات عديدة للتواصل مع الشقيقة سوريا. وسوريا ولبنان لا يعيشان على كواكب مختلفة. وإذا أردنا أن نعالج هذه المسألة من الضروري التواصل مع سوريا.
إعداد وتقديم: عماد الطفيلي
