تناقش الحلقة أوضاع حقوق الإنسان في البحرين وعلى وجه الخصوص إتهامات المعارضة للسلطات بممارسة سياسة التطهير الطائفي ضد المواطنين الشيعة والإنتهاكات الممنهجة للحريات العامة وحقوق الإنسان المكفولة في القانون والأعراف الدولية.
وتشهد البحرين منذ العام 2011 احتجاجات شعبية واسعة تطالب بالإصلاح السياسي ووقف التمييز واحترام حقوق الإنسان. وأدت هذه الاحتجاجات للعمل بقانون الطوارئ أو ما يسمى بإعلان حالة السلامة الوطنية الذي تم الإعلان عن وقفه لاحقاً في عام 2011. إلا أن المنهجية الأمنية لحالة الطوارئ ما زالت مستمرة حتى هذا اليوم، وتضاعفت جراءها أعداد المعتقلين والسجناء لتصل حوالي 4000 فرد. كما أدت هذه الاحتجاجات لمقتل أكثر من 97 شخص وآلالاف من الجرحى والمعتقلين. كما سادت سياسة الإختفاء القسري والإفلات من العقاب بين المؤسسات الأمنية والقضائية على الرغم من التوصيات التي جاءت بها اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق التي أنشأها ملك البلاد وكذلك الكثير من التوصيات الصادرة من آليات الأمم المتحدة وكذلك المنظمات الدولية لحقوق الإنسان.
وعلى الرغم من إنشاء مؤسسات حقوقية تابعة للدولة قد أوصت بها لجنة التحقيق المستقلة مثل المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان والأمانة العامة للتظلمات في وزارة الداخلية ووحدة التحقيق الخاصة التابعة للنيابة العامة ومفوضية السجناء إلا أن هذه الموسسات وعلى الرغم من إيجابية تأسيسها لم تساهم في تحسين أوضاع حقوق الإنسان التي أُنشئت من أجلها وبات دورها الحقيقي هو تحسين صورة الحكومة أمام المجتمع الدولي دون أي تطور إيجابي في حالة حقوق الإنسان على أرض الواقع. ناهيك عن استخدام النيابة العامة والمحاكم كأدوات لملاحقة النشطاء السياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان. ولم تُخضع الحكومة أي من المسؤولين الأمنيين رفيعي المستوى للمسائلة أو التحقيق أو المحاكمات عن الإنتهاكات الخطيرة التي حصلت في السنوات الأخيرة، والتي تضمنت تعذيب وقتل المتظاهرين
وقد حثت اللجنة الأمريكية للحرية الدينية الدولية حكومة الولايات المتحدة على الضغط على الحكومة البحرينية لتنفيذ توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق ، بما في ذلك تلك المتعلقة بحرية الدين والمعتقد والمساءلة عن الانتهاكات السابقة ضد الطائفة الشيعية.
وذكرت اللجنة في تقريرها السنوي حول الحرية الدينية الدولية للعام 2016 إن المواطنين الشيعة في البحرين لايزالون يتعرضون للاستجواب والاحتجاز والاعتقال، مشيرة إلى إستجواب رجل الدين الشيعي والناشط في مجال الحوار بين الأديان، الشيخ ميثم السلمان بسبب انتقاده لسياسات حكومة البحرين ومناصرته لحقوق الإنسان والحرية الدينية.
كما أكدت اللجنة أن "الحكومة لا تزال لم تحاسب المسؤولين الأمنيين على انتهاكاتهم الخطيرة، التي تضمنت استهداف المتظاهرين الشيعة وسجنهم وتعذيبهم وقتلهم"، كما أكدت استمرار الإعلام الحكومي في استخدام الخطاب الطائفي ضد الشيعة بشكل خاص.
ورغم أن الحكومة البحرينية أنشأت بعد العام 2011 هيئات لمعالجة المسائلة عن الانتهاكات كمكتب التسويات المدنية للتعويض عن حالات الوفاة والإصابات الناجمة عن اضطرابات عام 2011، وكذلك مكتب لمحقق الشكاوى في وزارة الداخلية لضمان الالتزام بالمعايير الشرطية وتلقي تقارير عن سوء المعاملة، إلا أنها لم تقم بحاسبة المسؤولين الأمنيين على انتهاكاتهم الخطيرة، التي تضمنت استهداف المتظاهرين الشيعة وسجنهم وتعذيبهم وقتلهم بشكل سائد. وقد أدانت المحاكم البحرينية عدد قليل فقط من ضباط الشرطة ذوي الرتب الأقل، مع قليل من الشفافية أو بانعدام الشفافية فيما يخص المحاكمات والاتهامات ومدة العقوبات بالسجن، فيما تم تبرئة الكثير منهم.
إعداد وتقديم: فهيم الصوراني
