بعد عشرين عاماً قضاها في السجن أطلقت السلطات الأردنية سراح الجندي أحمد الدقامسة الذي قتل سبع فتيات إسرئيليات العام 1997، أثناء قيامهمن برحلة ترفيهية إلى الباقورة في المنطقة الحدودية بين الأردن وإسرائيل عام 1997. وحوكم من قبل المحكمة العسكرية الإردنية بعقوبة السجن المؤبد.
وكان العاهل الأردني الراحل الملك حسين بن طلال قدم اعتذارا لإسرائيل بعد الحادث، وقام بزيارته أسر الفتيات لتقديم العزاء، في حين قدمت الحكومة الأردنية تعويضات لأسر الفتيات.
كما كانت شخصيات أردنية من ضمنها نواب في البرلمان الأردني طالبت عدة مرات الملك عبد الله الثاني العفو عنه، إلا أنه لم يستجب لهذا النداء، كما رفض كذلك الطلب الذي رفعه مجلس النواب الأردني في 2014 بالإفراج عن الدقامسة.
إلى جانب ذلك وجهت اتهامات من قبل المؤيدين للدقامسة بأنه تعرض لمحاكمة غير عادلة، وأنه عومل بطريقة مهينة، بالإضافة إلى تعرضه للتنكيل خلال وجوده في السجن.
وتعليقاً على خبر الإفراج عن الدقامسة، قال محمد أحمد الروسان- عضو المكتب السياسي للحركة الشعبية الأردنية والباحث في شؤون الإستخبارات، إن الإفراج عن الدقامسة له تدايعات أمنية تتلخص في احتمال قيام إسرائيل بتنفبذ عملية اغتيال ضده، لكن قد يكون هناك رسائل أمنية أردنية تحذر الجانب الإسرائيلي من القيام بعملية من هذا النوع.
وإعتبر الروسان في مقابلة عبر "بانوراما" أن "مسؤولية الحكومة الأردنية الآن هي توفير الحماية الأمنية والاستخبارية من أي عملاء حتى في الداخل، لأن الأردن ساحة صراع وبالتالي للوجود الاستخباراتي الأجنبي، وهناك ثمة اختراقات رغم الاحتياطات الأمنية".
وأضاف أن "السلطات الأردنية قصرت مع الدقامسة طوال فترة سجنه ولم تعامله كما تعاملت إسرائيل مع مواطنيها المتورطين بمقتل مواطنين أردنيين، كما حصل مع القاضي أكرم زعيتر الذي مر على اغتياله على يد جنود إسرائيليين 3 سنوات، ولم تقم لجان التحقيق التي شكلتها الحكومة الأردنية للتحقيق في هذا الحادث بفعل أي شيء".
تفاصيل الحوار في الملف الصوتي
إعداد وتقديم: فهيم الصوراني
