كيف ستكون تداعيات خصومات الرواتب في قطاع غزة على الموقف من السلطة الفلسطينية؟

ضيف الحلقة: طلال عوكل – كاتب وباحث قلسطيني

تناقش الحلقة التداعيات الخطيرة التي  قد يشهدها قطاع غزة غداة قرار الحكومة الفلسطينية خصم رواتب موظفيها في القطاع بسبب تراجع وتقليص مستوى الدعم الخارجي من المجتمع الدولي

وأثار  قرار الحكومة الفلسطينية في رام الله تخفيض رواتب موظفيها في قطاع غزة الخاضع لسيطرة حركة حماس غضبا كبيرا في اوساط الغزيين. وتجمع مئات من موظفي السلطة امام البنوك غزة لسحب رواتبهم.

واعتبر الموظفون في قطاع غزة القرار بأنه "عنصري" ويفتقد للعدل في التعامل مع موظفي غزة دون الضفة الغربية، معتبرين القرار بأنه غير قانوني ويستوجب "محاسبة" المسؤولين عليه.

وكانت حركة "فتح" في المحافظات الجنوبية، أكدت  رفضها القاطع لقرار حكومة التوافق الوطني بخصم ما يزيد عن 30% من رواتب موظفي السلطة في قطاع غزة.

وحذرت الحركة في بيان لها  من التداعيات السياسية الخطيرة التي يمكن أن تترتب على استمرار هذا النهج من التمييز بين أبناء الشعب الواحد.

وأشارت إلى أنها تدرك حجم الضغوطات السياسية والمالية التي تتعرض لها القيادة الفلسطينية، مشددة على أن التصدي لهذه الضغوطات يستدعي تضافر الجهود لمواجهتها، وأن يتحمل كافة موظفي السلطة في كافة أماكن تواجدهم تبعات هذه الضغوطات دون التمييز بينهم.

وحمَّلت الحركة حكومة الحمد الله المسؤولية المباشرة عن سياسية التمييز والتهميش التي تتبعها بحق موظفي قطاع غزة، مطالبةً الرئيس محمود عباس بالتدخل الفوري لوقف هذا القرار بحق أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

وطالبت الحركة الرئيس عباس بإقالة حكومة الحمدالله التي وصفها البيان بأنها تُصدّر الأزمات لأبناء الشعب"، داعيةً لتشكيل حكومة وحدة وطنية تتحمل مسؤوليتها الكاملة دون تمييز

 كما دعت اللجنة المركزية والمجلس الثوري لحركة "فتح" وكافة الأطر التنظيمية للوقوف عند مسؤولياتهم تجاه أبناء قطاع غزة "لرفع الظلم والإجحاف عنهم من أجل الحفاظ على قوة ووحدة وتماسك الحركة"- حسب البيان

وعلى خط الإدانات للقرار دان "حراك وطنيون لإنهاء الانقسام واستعادة الوحدة"  قرار خصم ما يزيد عن 30% من رواتب موظفي قطاع غزة باعتباره قرارا يعمق الانقسام القائم في الساحة الفلسطينية ويرسخه.

وأوضح الحراك في بيان صحفي له أن الخصم يخدم التوجهات والرؤى التي ينادي بها البعض لفصل قطاع غزة عن جسم الوطن، مشيراً إلى أنه يدفع الأوضاع بصورة متسارعة نحو الانفصال الدائم بين شطري الوطن، وبين جناحي الدولة الفلسطينية المنشودة على حدود الرابع من حزيران 1967م

وأكد رفضه المطلق لقرار الحكومة فيما يتعلق بالخصومات، ومطالباً بمعالجة الأزمة المالية من منظور وطني شامل، بما يشمل كل الموظفين التابعين للسلطة الوطنية دون تخصيص لأي منطقة دون سواها.

 ويرى مراقبون أن الخصومات التي طالت موظفي السلطة في غزة دون الضفة الغربية يعني أن هناك قرارا خاصا بموظفي القطاع، وهذا يعني أن الفصل والانقسام لم يعد انقساما بين فتح وحماس وبين الضفة وغزة في المسألة السياسية أو النظام السياسي، بل هو قرار من القيادة الفلسطينية وبدأ يتعمق أكثر ومنفصل بشكل واضح في قرارات السيادة الفلسطينية.

ورأى الكاتب والباحث الفلسطيني طلال عوكل أن من أتخذ قرار خصومات الرواتب في غزة أحرى حسابلات دقيقة لردود الفعل في الشارع بما في ذلك ردود الأفعال المحتملة من قبل كوادر وعناصر وقيادات في حركة فتح، لأنه يعرف أن 80% من الموظفين المقصودين بهذا القرار هم من أعضاء الحركة.

وفي مقابلة عبر برنامج "بانوراما" إعتبر عوكل أن "قرار الحكومة الفلسطينية محكوم بحسابات تقوم في الأساس على  تهميش قطاع غزة، وتقليص كل العلاقات وكافة أشكال الدعم للقطاع، وإخضاعه مرة أخرى تحت عنوان الإنقسام وردود الفعل على حركة حماس التي شكلت لجنة إدارية لإدارة الوقع في القطاع، وبالتالي تحت عنوان خنق حركة حماس يجري خنق قطاع غزة". 

ورأى أن القرار "يكرس عملية الفصل، وهو ليس إداري أو أجتماعي أو سياسي أو اقتصادي فقط، بل يملك أبعاداً نفسية وثقافية تعزز من حالة الإنقسام".

تفاصيل الحوار في الملف الصوتي  

 إعداد وتقديم: فهيم الصوراني