كما تناقش فيما إذا كانت عمان رأت بأن تخفيض التمثيل الدبلوماسي مع الدوحة يعتبر الوسيلة الأفضل للتعبير عن تضامنها مع السعودية وحلفائها.
في المقابل، يطرح مراقبون تساؤلات فيما إذا كان موقف عمان يعكس في مضمونه تماشياً مطلقاً مع الإرداة السعودية، بمعزل عن الأضرار والخسائر التي يمكن أن تمس الاقتصاد الأردني جراء هذا التماشي.
فمباشرة بعد إغلاق الحدود البرية السعودية أمام الصادرات إلى قطر تكبد الاقتصاد الأردني خسائر بنحو مليوني دولار في أول ارتداد للنتائج السلبية على الاقتصاد الأردني نتيجة الأزمة مع قطر.
كما أن حجم الشحنات تراجع إلى 90 طنا يوميا مقارنة بكميات كانت تصل إلى 600 طن يوميا قبل الحصار، إضافة إلى منع السعودية دخول 85 شاحنة محملة بالخضار والفواكه، وأكثر من عشر شاحنات محملة بالمواشي الحية كانت متوجهة إلى قطر.
رأى الكاتب والمحلل السياسي ضرغام هلسا، أنه لا يمكن الحديث عن غياب الحسابات في السياسات الأردنية، نتيجة للموقف الرسمي الأردني الذي يتعاطى مع طبيعة علاقاته الخارجية ارتباطاً بموقف الإدارة الأمريكية.
وأعتبر هلسا في مقابلة عبر برنامج "بانوراما" أن "على الأردن أن يلعب دوراً إصلاحياً في الخلافات العربية-العربية، من خلال مهمته كرئيس للقمة العربية في هذه المرحلة".
