وبعد ساعات من أداء اليمين الدستورية في العاصمة أنقرة ليصبح رئيسا للبلاد بصلاحيات جديدة واسعة النطاق عين إردوغان بيرات ألبيرق وزيرا للخزانة والمالية في حكومته الجديدة.
وبموجب النظام الجديد يختار الرئيس حكومته وينظم الوزارات ويقيل موظفي الحكومة وكل ذلك دون موافقة البرلمان ، وقال الرئيس التركي في وقت سابق إن بلاده توقف العمل بنظام كلف تركيا كثيرا على مستوى السياسة والمجتمع والاقتصاد، وذلك في معرض دفاعه عن التعديلات الدستورية التي أثارت جدلا واسع النطاق وقت تمريرها.
وكان من أبرز التعديلات الوزراية التي أتت بها الحكومة الجديدة اختيار بيرات البيرق، صهر أردوغان، لحقيبة الخزانة والمالية خلفا لمحمد شميشك وزير المالية السابق الذي كان من أكثر من تولوا هذه الحقيبة تبنيًا لسياسات صديقة لمؤسسات الأعمال.
قال الصحفي التركي جواد جوك " إن حالة من الترقب تنتاب الشارع التركي والوسط الاقتصادي عقب تعيين الرئيس التركي رجب طيب إردوغان لصهره في منصب وزير المالية ، وسط تشكيك في أن يقوم الوزير الجديد بإحداث تغيير في السياسة المالية تنقذ تركيا من الأزمة المالية التي تمر بها. وعن تشكيلة الحكومة الجديدة قال جوك إنه لا مكان للمعارضة أو من يمثلها في الحكومة الجديدة ، بل إننا نستطيع أن نقول إنه لا مكان للمعارضة في مستقبل تركيا القريب. "
ومع تقدم الحكومة في المناطق التي تسيطر عليها المعارضة في مدينة درعا، يبدو أنها تكثف ضغوطها على المعارضة حتى بعد الاتفاق معها على شروط التسليم الأسبوع الماضي فيما مثل انتصارا كبيرا للجيس السوري.
وقال الخبير العسكرى والاستراتيجى اللواء أمين حطيط لبرنامج "عالم سبوتنيك"، إن أهمية السيطرة على الشريط الحدودى مع الأردن تكمن فى منع الارهابيين من التسلل عبر الحدود ونقل السلاح ، كما سيتم فتح المعبر ويتحول إلى جسر اقتصادى وإنسانى يربط سوريا بالجنوب ، مضيفا أن هذه الخطوة الاستراتيجية من شأنها أن تسقط الرغبة الاسرائيلية بإقامة منطقة أمنية ، وتعود تل ابيب وتتمسك بإتفاقية فك الاشتباك وإلى الواقع العسكرى الميدانى الذى كانت عليه فى العام 2011، وأكد حطيط أن السيطرة الكاملة على الجنوب قد يستغرق اسبوعين إذا صارت الأمور بنفس الوتيرة التى كانت عليها العمليات العسكرية خلال الاسابيع الثلاثة الماضية.
وأشار "باسيل" — فى مؤتمر صحفى مشترك مع وزيرة التجارة الدولية والتعاون الإنمائى الهولندية سيجريد كاج — إلى أن النازحين السوريين أنفسهم أصبحوا يطالبون بتسريع وتيرة السماح لهم بالعودة.. مؤكدا أن لبنان يعارض أية سياسة خارجية تستهدف الإبقاء على النازحين السوريين داخل الأراضى اللبنانية، وأنه سيتصدى لأية سياسة مماثلة.
وقال إن لبنان استعاد استقراره السياسى وأمنه الداخلى ووحدته الوطنية لاتخاذ ما يلزم من قرارات تعزز من استقلاله وسيادته وبناء دولة القانون ومحاربة الفساد.
وقال الدكتور جاسم عجاقة المحلل الاقتصادي اللبناني إن تصريح وزير الخارجية اللبناني عن أن النازحين السوريين وراء أزمة لبنان الاقتصادية يعود إلي حجم الثقل الذي مثلته موجة النزوح السوري علي الاقتصاد اللبناني في اكثر من قطاع مثل قطاع الكهرباء والمياه والنفايات. وأضاف المحلل الاقتصادي اللبناني أن هناك شروط لاستضافة أي بلد لموجة نزوح لم تتوافر في الحالة اللبنانية مثل أن يكون هناك دعم مالي مواز لهذه الموجة وكذلك ألا يتعد عدد النازحين نسبة واحد بالمائة من عدد السكان. ولفت المحلل الاقتصادي إلي أن لبنان يعاني ترديا في الخدمات قبل موجة النزوح السوري ولكن اللاجئين زادوا هذا المستوي ترديا.
