وعقد البرلمان جلسته الثانية اليوم، برئاسة رئيسه محمد الحلبوسي وحضور 173 نائبا، هذا وقد احتدمت المنافسة على منصب رئيس جمهورية العراق بين الأكراد فى ظل انقسام الحزبين الرئيسيين فى إقليم كردستان العراق حول المرشح للرئاسة.
وأعلن 8 أشخاص عن ترشحهم لمنصب رئيس جمهورية العراق وأبرزهم عمر البرزنجى، سفير جمهورية العراق لدى الفاتيكان، والمرشح المستقل سردار عبد الله، والدكتور فؤاد حسين، رئيس ديوان رئاسة إقليم كردستان، والنائبة السابقة فى البرلمان العراقي سرورة عبد الواحد، والدكتور برهم صالح الذي يعد أحد أبرز السياسيين عن إقليم كردستان، وتولى منصب رئاسة حكومة الإقليم لمرتين.
قال المحلل السياسى العراقى باسل الكاظمي "إن الخلاف الحالي بين الأحزاب الكردية حول منصب رئيس الجمهورية مشابه لما يحدث فى الصراع على منصب رئاسة الحكومة، حيث يحاول حزب الدعوة أن يكون المنصب من حصته، مرجعا الخلاف إلى الاتفاقية التى أبرمت بين الحزبين الكرديين الرئيسيين فى السابق حول توزيع المناصب حيث يذهب منصب رئاسة جمهورية العراق إلى الاتحاد الوطني الكردستاني فيما تذهب رئاسة الاقليم إلى الحزب الديمقراطي، إلا أنه بعد وفاة الرئيس السابق جلال الطالبانى تغيرت الأمور.
وأضاف الكاظمي أن بعض الأصوات تطالب بعدم احتكار طرف معين لمنصب رئيس العراق حتى يكون هناك شراكة حقيقية، وتوقع الكاظمي تأجيل مسألة اختيار رئيس الجمهورية مشيراً إلى أن ذلك سيعد خرقا دستوريا، حيث من المفترض اختيار رئيس البرلمان ونوابه في الجلسة الأولى ثم اختيار رئيس الجمهورية فى الجلسة الثانية.
و قال أردوغان سوف نزيد المناطق الآمنة في سوريا على النحو الذي يشمل شرق نهر الفرات أيضاً. وسنستمر في كفاحنا للقضاء على التهديدات الإرهابية الموجهة ضد بلادنا، وكانت تركيا قد قامت بعمليتين عسكريتين في شمال سوريا وغرب نهر الفرات خلال العامين المضيين ضد وحدات حماية الشعب الكردي المدعومة من الولايات المتحدة وضد تنظيم داعش الارهابي.
وقال هشام جابر رئيس مركز الشرق الأوسط للدراسات إن تصريحات الرئيس التركي في نيويورك عن مناطق آمنة شرق الفرات تصريحات سياسية وإعلامية فقط لكنها غير ممكنة عمليا على الأرض لأن أردوغان لا يمكنه فتح جبهة أمريكية على نفسه كون هذه المنطقة مدعومة أمريكيا من خلال قوات قسد فضلا عن أن روسيا لن توافق على هذا التحرك.
ونظم اجتماع نيويورك على هامش اجتماعات الجمعية العامة السنوية للأمم المتّحدة وقد شارك فيه ممثّلون عن الدول الستّ التي أبرمت هذا الاتفاق وما زالت ملتزمة به وهي فرنسا وبريطانيا والصين وروسيا وألمانيا وإيران.
وقال وسيم إبراهيم الصحفي المتخصص في الشئون الأوروبية في بروكسل إن الكيان القانوني الذي تحدثت عنه فيدريكا موغريني لتفادي العقوبات الأمريكية على طهران والمتعاملين معها يأتي في إطار قانوني وآخر سياسي ، أما القانوني فهو تفعيل قانون التعطيل الذي سنه البرلمان الأوروبي عام 1989 ولم يطبق منذ ذلك التاريخ وهو تشريع كان الهدف منه حماية المصالح الاوروبية التجارية من أي عقوبات خارجية.
أما الإطار السياسي فهو تعبير عن إرادة سياسية لدى الأوروبيين للإفلات من الوصاية الأمريكية واستقلال القرار فيما يتعلق بالاتفاق النووي مع إيران.
للمزيد من الأخبار السياسية والاقتصادية والرياضية تابعوا "عالم سبوتنيك"…
