حركة الاحتجاج في العراق ترفض تعيين رئيس حكومة من الطبقة السياسية وتقول إنها ستقدم قائمة أسماء
ترفض الحركة الاحتجاجية في العراق أن يتم تعيين رئيس حكومة جديد من الطبقة السياسية، وتؤكد أنها ستقدم قائمة أسماء لرئيس البلاد، تقترحها بهذا الخصوص خلفا لرئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي.
وقد اندلعت الاحتجاجات منذ شهرين في البلاد وطالب المحتجون بالقضاء على الفساد وتغيير النخب الحاكمة والاعتماد على الكفاءات بدلا من أسلوب المحاصصة على الأسس الطائفية. وشهدت المظاهرات أعمال عنف واطلاق النار على المحتجين مما أسفر عن مقتل أكثر من 440 شخصا.
قال الصحفي العراقي حيدر حسين إن الأيام الماضية شهدت جهدا ملحوظا من المتظاهرين لتشكيل قيادة تتحدث باسمهم، وقد قام المتظاهرون بالفعل من خلال هذه القيادة الوليدة بطرح أسماء بديلة لعادل عبد المهدي لقيادة الحكومة، مثل عبد الوهاب الساعدي وعبد الغني الأسدي .
وأشار حيدر إلى أن ملامح هذه القيادة لم تتبلور كما تبلورت مطالبهم وهي الاتجاه نحو حكومة إنقاذ وطني وانتخابات مبكرة مشيرا إلى أنه يتوقع أن تفشل مسألة طرح بديل لعبد المهدي نظرا لرفض الأسماء المطروحة من قبل الكتل السياسية، وهو ما دفع المتظاهرين لأن يقترحوا جهة وسيطة مثل الأمم المتحدة بينهم وبين الحكومة.
الإدارة الأمريكية تفرج عن مساعدات أمنية للبنان دون تفسير
قال مسؤولون بالكونغرس ووزارة الخارجية الأمريكية إن إدارة الرئيس دونالد ترامب رفعت الحظر عن مساعدات أمنية للبنان تزيد قيمتها عن 100 مليون دولار، وذلك بعد أكثر من شهر من إعلام أعضاء
وكان أعضاء بالكونغرس ودبلوماسيون أمريكيون قد عارضوا بقوة حجب المساعدات للبنان قائلين إنها لازمة لدعم جيشه في وقت يواجه فيه حالة من عدم الاستقرار في البلد والمنطقة.
وقال سركيس أبوزيد الكاتب والمحلل السياسي اللبناني لبرنامج "عالم سبوتنيك": "إن لبنان الآن يمر بمرحلة صعبة في خضم تجاذبات بين مختلف الأطراف حول تكوين السلطة الجديدة؛ لذلك تعتمد واشنطن آلية فرض العقوبات ومحاصرة لبنان اقتصاديا للتأثير على الأطراف المتنازعة وعلى تشكيل حكومة جديدة في لبنان تكون أقرب لتوجهات واشنطن".
وأضاف أن واشنطن كذلك تسعى إلى تعزيز دور الجيش اللبناني لأنه يمكن أن يكون له تأثير في الأزمة الحالية، وحتى يكون الفريق المؤيد لواشنطن قادرا على التأثير في "حزب الله" وحلفائه والضغط على رئيس الجمهورية للقبول بشروط معينة تخدم مصالح الولايات المتحدة ".
مجلس الأمن يدعو لتطبيق حظر الأسلحة المفروض على ليبيا
دعا مجلس الأمن الدولي جميع الدول إلى تطبيق حظر الأسلحة المفروض على ليبيا والابتعاد عن الصراع بعد أن اتهم مراقبو عقوبات الأمم المتحدة الأردن والإمارات وتركيا بارتكاب انتهاكات متكررة.
وحث المجلس على ”عدم التدخل في الصراع أو اتخاذ إجراءات من شأنها تأجيجه“ وعبر عن قلقه ”من التدخل المتزايد للمرتزقة“. وقال خبراء الأمم المتحدة الذين يراقبون تنفيذ العقوبات على ليبيا الشهر الماضي إن الأردن والإمارات وتركيا انتهكوا مرارا حظر الأسلحة المفروض على ليبيا. ولم تعلق الأردن وتركيا على دعوة مجلس الأمن لكن الإمارات قالت إنها ملتزمة تمام الالتزام بنظام عقوبات ليبيا وجميع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
قال اللواء الدكتور فايز الدويري الخبير العسكري والاستراتيجي لـ"عالم سبوتنيك": "إن التعاون العسكري بين الأردن وغرب ليبيا بقيادة حفتر ليس وليد اليوم وإنما يعود لسنوات، وكان في إطار جهود للتوفيق بين الطرفين المتصارعين، مشيرا إلى أن التعاون العسكري تطور لمستوى تدريب ضباط وعناصر خاصة ثم إمداد الجيش الليبي بمركبات مدرعة تصنع في الأردن"
وأشار الدويري إلى أن هذا التعاون يأتي في إطار التوافق الأردني الإماراتي السعودي وهي كلها دول تميل ناحية حفتر في مواجهة السراج، لافتا إلى أن الموقف الدولي يصب في هذا الاتجاه وهو دعم حفتر مثل روسيا وأمريكا وفرنسا.
للمزيد من التفاصيل والأخبار تابعوا "عالم سبوتنيك"...
