حكومة المشيشي تحصل على ثقة البرلمان رغم الإنقسام السياسي
مرر البرلمان التونسي الحكومة الجديدة ومنح الثقة لحكومة تكنوقراط يرأسها هشام المشيشي وصوت 134 نائبا بنعم بينما رفض 67 نائبا منح الثقة. وعقدت جلسة منح الثقة وسط توتر ونزاع على السلطة بين الرئيس قيس سعيد وأحزاب رئيسية.
واختير علي الكعلي، وهو مصرفي، وزيرا للاقتصاد والمالية والاستثمار في حكومة المشيشي. وتراجع نمو الاقتصاد بأكثر من 21 بالمئة في الربع الثاني هذا العام بسبب تداعيات فيروس كورونا.
وقال المشيشي إن أولويات عمل حكومته معالجة الوضع الاقتصادي والاجتماعي ووقف نزيف المالية العمومية وبدء محادثات مع المانحين والشروع في برامج إصلاح من بينها إصلاح الشركات العامة وبرنامج الدعم.
وحكومة المشيشي هي الثالثة منذ الانتخابات البرلمانية في أكتوبر تشرين الأول، بعد أن رفض البرلمان حكومة مقترحة في يناير كانون الثاني واستقالت حكومة ثانية في يوليو تموز بعد أقل من خمسة أشهر في السلطة.
وقالت فاطمة الكراي، المحللة السياسية التونسية، إن "اللافت في تمرير حكومة المشيشي في البرلمان أن الأطراف التي كانت داعمة له وقفت بالأمس ضده، بينما دعمته الأطراف المناوئة، وربما يؤكد ذلك فرضية أن الرئيس قيس سعيد أراد الإطاحة به لكن تلقفت الكرة بعض الأحزاب الرافضة للمشيشي وغيرت موقفها سريعًا، لأنها ترى أن رئيس الجمهورية يقرأ الدستور على مزاجه الخاص وقد أختار شخصية خارج كافة الأعراف والمقترحات".
وأشارت الكراي إلى أن هناك تفاهمات بين المشيشي مع النهضة وقلب تونس لكنها لا تصل إلى حد التحالف بل التقاء موضوعي وربما هناك وعود، لكن سنرى كيف سيتعامل رئيس الجمهورية، لأن الملاحظ أن هناك مؤسسات دستورية تتصرف بناء على مواقف شخصية –وفق قولها.
ماكرون يسعى لدور في العراق بعد لبنان
وصل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى العاصمة العراقية بغداد في زيارة رسمية، بعد زيارة استغرقت يومين للعاصمة اللبنانية بيروت، وقال ماكرون إنه سيطلق بالتعاون مع الأمم المتحدة، مبادرة لدعم مسيرة السيادة في هذا العراق".
وماكرون هو أول رئيس دولة يزور بغداد منذ تولي مصطفى الكاظمي رئاسة الحكومة العراقية. وزارت وزيرة الدفاع الفرنسية فلورانس بارلي العراق الخميس الماضي، وأكدت في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيرها العراقي جمعة عناد، أن "فرنسا مستعدة للاستمرار ببرامج تدريب القوات العراقية، وهي تتكاتف مع العراق للقضاء على الإرهاب". وتعد فرنسا أحد الأعضاء البارزين في التحالف الدولي المناهض لتنظيم داعش بالعراق.
وقال الدكتور غازي فيصل، رئيس مركز "العراق" للدراسات السياسية والدبلوماسي السابق، إن "فرنسا ترغب في إقامة علاقات متوازنة مع الشرق الأوسط، وفي نفس الوقت تحتفظ بعلاقات جيدة مع إيران، كما أن باريس أقامت علاقات وثيقة مع الشرق منذ أن قام شارل ديغول بطرد الخبراء الإسرائيليين من مراكز الطاقة النووية الفرنسية ومن وزارة الدفاع، ومنها بدأ توثيق العلاقات بين الدول العربية وفرنسا، لكن على جانب أخر لدى باريس موقف واضح من قضايا حقوق الإنسان في المنطقة، واحترام الحريات والتنمية".
وتابع فيصل في حديثه مع "راديو سبوتنيك"، قائلًا:
"مبادرة الرئيس ماكرون في العراق ولبنان هامة جدًا، وتستهدف الدعوة لمؤتمر دولي لمناقشة الملفات الشائكة، وهنا يأتي الاهتمام الفرنسي بالعراق لعدة أسباب منها أن في السبعينيات كان لفرنسا دور مهم في بناء القاعدة الصناعية النفطية العراقية، ومصانع الحديد والصلب، ومجمع الكيماويات، وتسليح الجيش العراقي، ما يعكس خبرة فرنسا في التعامل مع الاقتصاد العراقي بكافة قطاعاته، ويؤكد في الوقت نفسه على الأهمية الاقتصادية والسياسية والأمنية للعراق بالنسبة للدول الغربية".
تركيا تقول إنها مستعدة للحوار مع اليونان لحل الخلافات في البحر المتوسط
قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو إن تركيا مستعدة للحوار مع اليونان لحل الخلافات حول الحقوق والموارد في البحر المتوسط، طالما كانت أثينا مستعدة لذلك. ويختلف البلدان العضوان في حلف الأطلسي بشدة حول حقوق السيادة على الموارد في شرق البحر المتوسط.
وأجرى البلدان تدريبات عسكرية في شرق البحر المتوسط مما ينذر باحتمال تصاعد الصراع. وأصدرت البحرية التركية إشعارا في وقت متأخر أمس الاثنين تقول فيه إن سفينتها الاستكشافية أوروتش رئيس، التي تجري مسحا في مياه متنازع عليها بين كريت وقبرص، ستواصل عملها في المنطقة حتى 12 سبتمبر/ أيلول.
وتحاول ألمانيا التوسط بين البلدين لحل الخلاف بينما أعلنت اليونان أنها بصدد تخصيص ميزانية أكبر لشراء الأسلحة لتقوية منظومتها الدفاعية وحماية حقوقها.
قال الدكتور عارف أل عبيد، أستاذ العلوم السياسية، إنه "يوجد تباين في الآراء بين اليونان وتركيا حول اللجوء إلى الأمم المتحدة، على سبيل المثال أثينا ترغب في الذهاب إلى المنظمة الدولية من أجل ترسيم الحدود فقط، بينما تريد أنقرة ترسيم الحدود وحل مشاكل ملكية بعض الجزر القريبة من الحدود التركية، بينما ترفض اليونان ذلك بشكل قاطع، وتقول إن الثانية اعترفت باليونان في الأمم المتحدة وبما تمتلكه من جذور".
وأضاف أل عبيد في حديثه مع "راديو سبوتنيك"، قائلًا: "في المقابل فرنسا تضغط على اليونان لعدم القبول بالمحكمة الدولية ولا حتى المفاوضات، لأنها تنظر إلى الملف من منطلق مصالحها القومية بصرف النظر عما تتطلبه مصالح اليونان، وتستغل الخلافات الحالية مع تركيا، حيث ترى فيها منافسًا قويًا في الملفين السوري والليبي، وإفريقيا بشكل عام، عكس الموقف الألماني الذي يحاول حل الأزمة بين تركيا واليونان بطريقة سلمية تحافظ على حقوق الجانبين".
للمزيد من التفاصيل والأخبار تابعوا "عالم سبوتنيك"...
