الرئيس الفلسطيني يدعو لمؤتمر دولي للسلام في الشرق الأوسط برعاية الأمم المتحدة
دعا الرئيس الفلسطيني محمود عباس الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، لعقد مؤتمر دولي مطلع العام المقبل لإطلاق "عملية سلام حقيقية" بين إسرائيل والفلسطينيين.
وقال عباس في كلمته للجمعية العامة لأمم المتحدة، أنه "لن يكون سلام ولا أمن ولا استقرار ولا تعايش في منطقتنا مع بقاء الاحتلال الإسرائيلي، ودون الحل العادل والشامل للقضية الفلسطينية، التي هي أساس الصراع وعنوانه"، على حد قوله.
وأضاف إن الفلسطينيين لا يزالون ملتزمين بمبادرة السلام العربية التي طرحتها السعودية في عام 2002 وعرضت فيها الدول العربية تطبيع العلاقات مع إسرائيل مقابل اتفاق لإعلان الدولة مع الفلسطينيين.
في هذا الصدد، قال إياد نصر المتحدث باسم حركة فتح وعضو المجلس الثوري، إن :"دعوة الرئيس محمود عباس لمؤتمر دولي للسلام تكون مرجعيته الشرعية الدولية وقراراتها، بعد ما وصلت إليه عملية السلام من تعثر بسبب وضع الإدارة الأمريكية فتائل الاشتعال في المنطقة".
وأضاف المتحدث باسم فتح أن طلب الرئيس الفلسطيني هذا المؤتمر لا يقدم عليه ضمانة بأنه سيحدث أو أن المنظومة الدولية ستقوم بدورها المنوط بها، لكن الرئيس أشار في الوقت ذاته أن الفلسطينيين لن يرضخوا ولن يستسلموا ومستمرين في المحافظة على حقوقهم والثبات في وجه أعتى قوة في العالم تحاول هضم هذه الحقوق..
اليونان تتهم تركيا بالتصعيد و تهديد الأمن الإقليمي شرق المتوسط
أعلن رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، أن تركيا تقابل عروض اليونان للحوار والدبلوماسية بالتصعيد والتعنت، وتهديد الأمن الإقليمي.
وأضاف في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، أن "الاستفزازات التركية لا يمكن أن تستمر، مشيرا إلى أن اللجوء إلى محكمة العدل الدولية لحل الخلاف مع تركيا هو من خيارات أثينا".
وكان البرلمان الأوروبي حذر من أن "السياسات الخارجية التي تنتهجها تركيا وممارساتها في المتوسط، تعود بعواقب سلبية على الاستقرار الإقليمي"، و أنه من غير المستبعد أن يفرض الاتحاد الأوروبي عقوبات جديدة على أنقرة في هذا السياق.
وقال الدكتور عبد اللطيف درويش، أستاذ الاقتصاد في جامعة كارديف، إن: "اليونان وضعت شروط لبدء المباحثات الاستكشافية مع تركيا، لكن في حال عدم التوصل لنقاط التقاء بينهما واستمرت تركيا في ممارسة الاستفزازات ستلجأ اليونان لمحكمة العدل الدولية".
وتابع :"رغم وجود أطراف تسعى للوساطة بين الجانبين مثل ألمانيا و روسيا إلا أن هناك دول تسعى لتخريب هذه الوساطات ومنها الولايات المتحدة، لعدة أسباب مثل التدخل مجددًا في قلب القضايا الأوروبية وتقسيم نسب توزيع غاز شرق المتوسط ، فضلًا عن خوف واشنطن من التقارب بين اوروبا وروسيا".
مستشار الكاظمي يؤكد أن الإشراف الدولي على الانتخابات يجب أن يحافظ على سيادة العراق
قال عبد الحسين الهنداوي مستشار رئيس الوزراء العراقي، إن "الإشراف الدولي على عملية الانتخابات البرلمانية المقبلة في البلاد، يجب أن يكون فعالا وليس مجرد مشاركة دولية، كما شدد على ضرورة أن يحافظ على سيادة العراق".
وأضاف: "ليس هناك خلاف أو جدل بين الحكومة والبرلمان في قضية موعد الانتخابات المقبلة".
وأشار إلى أن: "إجراء الانتخابات يحتاج إلى توفير الشروط الأساسية، وفي مقدمتها حسم قانونها".
قال المحلل السياسي العراقي فاضل البدراني :"إن العراق دائما قلق بشأن موضوع السيادة ولا يريد التدخل في سيادة العراق من قبل الأطراف الدولية، فهنالك تشكيك ومخاوف من المس بالسيادة العراقية وهذا الأمر هو ربما الذي جعل مستشار رئيس الحكومة يطرح هذا التساؤل".
وأضاف أن الشعب العراقي يحتاج أن يشرف على الانتخابات رقابة دولية من الأمم المتحدة ومنظمات دولية أخرى متعددة بسبب المخاوف من تكرار ما أفرزته الدورات الانتخابية الماضية، كما أن هناك ضغطا شعبيا ومن قوى سياسية في هذا الاتجاه..
وأضاف البدراني أن مستشار رئيس الحكومة يريد كذلك أن تكون الرقابة الدولية فعالة وبشكل سليم حتى لا يسمح للأطراف السياسية بالتوغل في الفساد وممارسة التزوير وفي الوقت ذاته لا يريد أن تصل عملية المراقبة إلى حد التوجيه.
