بعد مقترحات الصدر...هل سيكون قانون الحشد الشعبي نقطة خلاف أم توافق

حوار مع الخبير العسكري والاستراتيجي وعضو البرلمان العراقي السابق الدكتور أحمد الشريفي

حينما نتحدث عن الاعتراضات على قانون الحشد الشعبي، لابد أن نتحدث عن الدوافع التي تقف خلف هذا الاعتراض، في تقديرنا أن معظم الاعتراضات  جاءت من شخصيات بشكل أو بآخر لديها ارتباطات واضحة. تركيا وبعض الدول في المنطقة لا ترغب في أن يكون العراق قويا، لذلك منذ خط الشروع في بناء العملية السياسية، كان هناك رغبة في تحقيق ما يطلق عليه عنصر الشراكة في مسألة بناء المؤسستين الأمنية والعسكرية. وهذه الشراكة عبارة عن شرك وضعت فيه المؤسستان وحدث فيهما شرخ وخلل في الولاء. ومسألة الولاء مسألة حساسة جدا في هاتين المؤسستين. مما جعل هاتين المؤسستين غير قادرتين على ضبط الأمن وضبط حدود العراق، ودليلنا على ذلك هو دخول تنظيم "داعش"، حيث كانت أربع فرق عسكرية في الموصل انهارت أمام دخول 350 عنصرا من "داعش". وهذا يدلل على أنه كان هناك خلل في بنية وتركيبة المؤسسة العسكرية. لذلك البعض بشكل أو بآخر وبمؤثرات إقليمية يرغب في أن يبقى العراق ضعيفا، خدمة لتلك المشاريع الإقليمية والدولية.

 إعداد وتقديم ضياء إبراهيم حسون