إعداد وتقديم ضياء إبراهيم حسون
هناك نوع من التقدم في مكافحة الفساد في العراق، ولكنه تقدم طفيف، بسبب إجراءات حكومة العبادي وإقرارها حزمة من القرارات المتعلقة بسياسة تقشفية متشددة، وبالتالي أدى ذلك إلى عدم الإسراع في إصدار قرارات صرف الأموال والإنفاق على مشاريع كبرى. وقد يكون السبب في ذلك قلة الإنفاق في هذا الاتجاه، والذي أدى بدوره إلى قلة الفساد، وقد تكون هذه الإجراءات جاءت بمردود إيجابي، لكن مع ذلك يبقى العراق في مستوى متقدم جدا في الفساد، وهناك مفسدون كثيرون وأحزاب وقوى سياسية فاعلة يقومون بعمليات فساد وتحصيل أموال طائلة تذهب إلى خزائن هذه الأحزاب ليتم استخدامها في الانتخابات. واعتقد أن العراق سوف يبقى في السنوات القادمة ضمن الدول العشر الأوائل في العالم التي تتبوأ مراكز متقدمة في الفساد.
الإجراءات الحكومية متنوعة، وهي تبدأ من رئاسة الوزراء، وعلى مستوى التطبيق تكاد لا تكون هناك إجراءات حقيقية وعملية، فما يعيق الفاسدين اليوم هو قلة التخصيصات المالية، ومع ذلك فهناك من يتربص ويريد أن يفسد وينصب الكمائن للحصول على أي مبلغ، وقد وصل المفسدون في العراق إلى حد كبير من الخطورة ويحتالون على القانون وعلى الدين وبدأ الفساد يعم حتى على المواطنين العاديين الذين يعملون خارج مؤسسات الدولة الحكومية، ممن يعمل في المقاولات أو مع مسؤولين في الحكومة، فهناك من يسيطر على الأراضي ويبيعها وهناك فوضى في الدولة العراقية، وهذا كله يعيق أي إجراءات رادعة، وبات الفساد جزء من ثقافة الشارع العراقي.
وأشار مرعي في حديثه لبرنامجنا، إلى أن المفسدين "شكلوا مافيا كبرى ويحمون بعضهم البعض، مما يعني لا يمكن لك أن تصدر قرارات وتلاحق الأموال وأنت جزء من المنظومة الفاسدة، هناك اتفاق على السرقات، والذي يتابع الفساد هو فاسد أيضا، والذي يفسد هو جزء من الحكومة والبرلمان والقوى الحاكمة في الدولة العراقية، إذا لا جدوى من ملاحقة أموال العراق ما لم يكن هناك نظام مركزي قوي يستطيع أن يقضي على المفسدين ويعيد الأموال المسروقة. اعتقد أننا وصلنا الآن إلى مرحلة فشل النظام الديمقراطي، ونحن بحاجة إلى عودة نظام حازم ليس فوضويا يوزع المناصب على الطوائف والقوميات، حتى أراضي الدولة العراقية لم تسلم من الفساد، فكل دول الجوار العراقي استولت على أراضي هذا البلد، بالأمس الحكومة العراقية سلمت خور عبد الله إلى الكويت، والشعب العراقي لا يعلم بهذه الجريمة".
