يقول الخبير في شؤون الجماعات المسلحة الدكتور هشام الهاشمي:
لا أظن أن الحكومة العراقية تستطيع سحب السلاح من القوات الملتحقة بفصائل الحشد الشعبي، فضلا عن أن الحكومة تعلم أن عامة الناس لا يملكون مثل هذا النوع من السلاح الذي لا يستخدم إلا في صراعات داخلية كبيرة أو حروب تحتاج إلى الهاونات والمدفعية أو ما يسمى بالأسلحة فوق المتوسطة، سوف يكون هناك تفتيش روتيني وما خرج من بيان، فإنه في حقيقته يستهدف جهة معينة وهي "التيار الصدري" وسوف يكون هناك تفتيش ولكن ليس دقيقا، وربما هي لهجة في تصعيد الأزمة بين التيار الصدري وبعض حلفائه في التحالف الوطني الحاكم.
قد يكون قرار الحكومة له علاقة بالاتصال الهاتفي الذي أجراه ترامب برئيس الوزراء العراقي، لكن السيد العبادي يعلم أن الجبهة الداخلية في العراق أكثر تماسكا مع الجهة الإيرانية، وبالتالي لا يستطيع أن يخوض معركة من أجل ترامب تفسد عليه الجبهة الداخلية التي تعتبر العمود الفقري في الحرب ضد تنظيم "داعش"، أعتقد أنه موضع حرج وضع فيه العبادي ولا أظن أنه سينجح في إحداث نوع من التوازن.
العبادي أيضا لا يتمتع بحلفاء سياسيين يستطيع من خلالهم أن يمضي بقرارات يتخذها من خلال مجلس الوزراء أو من خلال حوارات مع الجانب الأمريكي، بالتالي عليه أن لا يغضب أمريكا القوية ولا يتنازل عن إيران الخطيرة في العراق، وبنفس الوقت عليه أن لا يغضب التحالف الوطني الشيعي الحاكم، وإن فعل ذلك فسوف يخسر المرجعية العراقية.
أظن أن العبادي سوف ينهي فترة رئاسته بمماطلة تسويفات بدون أن يتخذ موقفا صريحا وواضحا باتجاه الجانب الأمريكي أو حتى باتجاه الجانب الإيراني.
التيار الصدري واعي ولا يستفز، ولكن إذا بلغ الموضوع حد نزع السلاح من سرايا السلام، فأظن أن هذا السلاح يقوم بمقام الشرف وبالتالي ستقوم مواجهات لا يطيقها السيد العبادي ولا مؤيديه مع سرايا السلام التي تتمتع بتيار شعبي كبير داخل العراق.
بعد تحرير العراق من داعش، أظن أن فصائل المقاومة الإسلامية سوف لن تنزع سلاحها، حيث ترى أن سلاح المقاومة شرف لها، وسوف تنتبه حكومة العبادي لهذا الشيء ولن تدخل في صدام معها، أما باقي الفئات الأخرى من الحشد المؤسس بفتوى المرجعية والحشد الذي أسسه السيد المالكي أظن أن هؤلاء سوف ينسجمون بعمليات اندماج مع القوات المسلحة وينزعون الكثير من سلاحهم.
رئيس المركز الإعلامي التطوعي ذو الفقار البلداوي يقول:
إن الأوضاع الأمنية التي عاشها العراق في الزمن الماضي وضعف سيطرة الحكومات على مرور العقود المنصرمة أدت إلى الحاجة الماسة للعشائر من أجل حماية أبنائها عبر تسليحها، وساعد انتشار السلاح الانفتاح الحدودي مع الدول المجاورة وعمليات التهريب السلاح إلى العشائر وظهور تجار سلاح. أما بعد غزو العراق عام 2003 والانفلات الأمني الذي رافقه بتعمد من القوات الأمريكية بجعل سلاح الجيش العراقي بيد المواطن العراقي وأمام أعين الأمريكيين هو ما شجع المواطنين على اقتناء الأسلحة والمتاجرة فيها، أما بعد العاشر من حزيران عام 2014، فإن الأزمة تطورت أكثر بالحاجة الماسة لمحاربة تنظيم داعش، مما أدى إلى استخدام الأسلحة الثقيلة بيد الأفراد والعشائر، وهذا يدل على أن الحكومة العراقية غير مسيطرة على تجارة السلاح وكذلك غير قادرة على سن قانون يحدد نوع السلاح داخل المنازل كسلاح شخصي.
قد يكون قرار رئاسة الوزراء بنزع السلاح متأخر وبنفس الوقت مبكر، على اعتبار يجب تحرير الموصل والنظر بفصائل المقاومة والنظر بعمليات التهريب والمتاجرة، ومن ثم ينظر بعملية تسليم الأسلحة.
إعداد وتقديم: ضياء إبراهيم حسون
