16:57 19 يناير/ كانون الثاني 2020
مباشر

    الإجراءات الحكومية العراقية تطول القنوات الفضائية

    أين الحقيقة؟
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر

    "كشفت وثيقة صادرة عن هيئة الإعلام والاتصالات بتاريخ 21/11/2019، أنه تقرر إغلاق مكاتب كل من القنوات "الشرقية" و"دجلة و"العربية الحــدث" و"الفـــلوجة" "NRT"عربيـــة" و ANB" و"الرشيد" و"هنا بغداد" لمدة ثلاثة أشهر، وفي حـــالة عــدم الالتزام بلائحة وقواعد البث الفضائي، سيتم اتخاذ إجراءات أشد ردعا.

    وجاء في الفقرة 6 من ذات الوثيقة، أنه تقرر إنذار القنوات التالية لغرض تصحيح خطابها بما ينسجم مع لائحة وقواعد البث الفضائي، والقنوات هي كل من، "آسيا" و"السومرية" و"روداو" و"سكاي نيوز عربية" وقناة "أور".

    هل الأوضاع تزداد تعقيدا في العراق؟ وهل من مساعي لحل الأزمة تلوح في الأفق؟ 

    عن هذا الموضوع يقول ضيف برنامج "أين الحقيقة" على أثير راديو "سبوتنيك" رئيس المرصد العراقي للحريات الصحفية هادي جلو مرعي:

    "وفقا لمعايير المرصد العراقي للحريات الصحفية والمنظمات التي تدافع عن حرية التعبير، فإن قرار إغلاق القنوات الفضائية من قبل هيئة الإعلام والاتصالات العراقية لا يمكن القبول به على الإطلاق، وكانت لنا مواقف من هيئة الإعلام خصت بعض القنوات التي سبق وأن تم إغلاقها، فمع أن الهيئة تم تأسيسها على أنها هيئات تنظيمية وليست رقابية معنية بقطع أو منع البث أو إيقاف عمل القنوات الفضائية، لكن الذي حصل أن هذه الهيئة تمارس دورا سياسيا أكثر منه دورا تقنيا يتعلق بموضوع البث والارسال والتراخيص، وبالتالي فإن المعايير التي تعتمدها الهيئة هي معايير سياسية وليست فنية." 

    وتابع مرعي: "حتى في حالة الدور الرقابي للهيئة، فلها مراقبة القنوات التي تبث مشاهد تخل بالآداب العامة أو تحرض على الإرهاب والعنف والطائفية أو ازدراء الأديان أو نشر العنصرية وما يتنافى ومسائل حقوق الإنسان، لكن الأمر لم يرتبط بذلك." 

    وأضاف مرعي، "كان هناك قرارا من المحكمة الاتحادية يخص المتظاهرين الذين يقومون بأعمال الحرق والتخريب، حيث ميزت المحكمة في قرارها أن مثل تلك الأعمال لا يمكن أن تدرج ضمن مفهوم العمليات الإرهابية، ذلك أن الموضوع يرتبط بقصد المتظاهرين، فالمتظاهر الذي يقوم بهذا النوع من الأعمال لا يقصد القيام بعمل إرهابي، لكنه يعبر عن حالة الاحتجاج والرفض، وهي جريمة، لكن لا ترقى إلى مستوى الإرهاب، وبالتالي فإن قرار هيئة الإعلام والاتصالات غير مقبول في هذه الظروف، فهو تحول إلى قرار سياسي، وخرج عن المهنية، وبات قرارا حكوميا."  

    إعداد وتقديم: ضياء إبراهيم حسون

    الكلمات الدلالية:
    العراق
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik