وتبين المجلة، أن "العراق اختار شركة صينية لصفقة توريد النفط بمليارات الدولارات، في الوقت الذي تسعى فيه الدولة إلى الحصول على أموال لدعم اقتصاد يترنح بسبب الانهيار الناجم عن فيروس كورونا في أسعار الطاقة".
فهل أن هذه التعاقدات ستثير حفيظة منظمة "أوبك"؟
عن هذا الموضوع يقول ضيف برنامج "أين الحقيقة" على أثير راديو "سبوتنيك" أستاذ الاقتصاد الدكتور نبيل المرسومي:
"هذه الصفقة لا تعد من أكبر الصفقات، فهي لا تزيد عن مائة وثلاثين ألف برميل يوميا، أي أقل من 3% من مجموع صادرات العراق النفطية، لكن ذلك يعد إجراء جديدا في سياسة النفط العراقية، وهو أشبه بقرض من أجل سد العجز بالموازنة."
وتابع المرسومي بالقول: "الشركة الصينية هي الأخرى ستستفيد من هذه الصفقة، كونها ستزيد من قيمتها الاسمية، كما باستطاعتها بيع كمية النفط إلى أي جهة كانت، وهو موضوع سيثير حفيظة الدول المصدرة للنفط، على اعتبار أنها وسيط وليس مستهلك للنفط."
وأضاف المرسومي قائلاً، قد تكون هناك دوافع سياسية وراء هذه الصفقة، ذلك أن الشركة الصينية هي شركة حكومية، والشركات الخاصة لا تحبذ هذا النوع من العقود، كونه يؤدي إلى تجميد المبالغ، لذلك لم تقدم على هذه الصفقة سوى شركتين".
التفاصيل في الملف الصوتي المرفق
إعداد وتقديم: ضياء حسون
