هل تبقى أزمة المياه بين العراق وتركيا أزلية؟

أكد وزير الموارد المائية العراقي مهدي رشيد الحمداني، يوم أمس الاثنين، ضرورة حسم مواضيع المياه المشتركة بين العراق وتركيا.

وقالت الوزارة في بيان، إن الحمداني شدد على أهمية تقاسم الضرر بين الدول المشتركة في مياه نهري دجلة والفرات لتجاوز أزمة شح المياه.

فما الذي يمنع الدولتين من حل مشكلة المياه بينهما؟

عن هذا الموضوع يقول ضيف برنامج "أين الحقيقة" على أثير راديو "سبوتنيك" المختص في القانون الدولي الدكتور علي التميمي:

"الذي يحدد العلاقة بين الدول المتشاطئة هي الاتفاقيات بين الأطراف، وعند عدم وجود مثل هذه الاتفاقيات فيتم الرجوع إلى الاتفاقيات الدولية، مثل اتفاقية 1983 الخاصة بقانون البحار، ومعروف أن تركيا أنشأت العديد من السدود التي أثرت على حصة العراق المائية".

وتابع التميمي بالقول، "رفعت تركيا شعار برميل النفط مقابل برميل الماء، وهذا يخالف المواد واحد واثنين وثلاثة من ميثاق الأمم المتحدة، التي تمنع الدول الأضرار ببعضها البعض، وبمقدور العراق اللجوء إلى الأمم المتحدة بهذا الخصوص".

وأضاف التميمي قائلاً، "يستطيع العراق أيضاً استخدام الورقة الاقتصادية في الضغط على تركيا، حيث يمثل العراق سوقا كبيرا لتركيا، كذلك ورقة حزب العمال الكردستاني هي الأخرى يستطيع العراق استخدامها، ومع كل ذلك لا يمكن حل مشكلة المياه إلا باتفاقية بين العراق وسوريا وتركيا".

التفاصيل في الملف الصوتي المرفق.

إعداد وتقديم: ضياء حسون