أكد مصدر مسؤول في وزارة الخارجية في دولة قطر لوكالة الأنباء القطرية: "أن الوزارة تتابع ببالغ القلق، التقارير الإعلامية التي تتحدث عن استعانة جهات وشخصيات حكومية رفيعة المستوى في دولة الإمارات العربية المتحدة ومنذ سنوات، بشركات إسرائيلية للتجسس على دول وشخصيات منها شخصيات حكومية قطرية، وذلك باختراق الهواتف المحمولة".
وشدد المصدر المسؤول على شجب وزارة الخارجية بدولة قطر لأية محاولات للتعدي على خصوصيات الأفراد وانتهاك سيادة الدول عبر التجسس على مسؤوليها، قائلا إن قطر تدعو المجتمع الدولي إلى ضبط مجال الأمن الرقمي قانونيا بحيث لا يبقى مرتعا لجرائم التجسس وانتهاك الخصوصية دون رادع أو عقوبات دولية".
كما أكد المصدر "أن هذه التقارير الإعلامية تطرح أسئلة عدة حول جذور الأزمة الخليجية الحالية، وكم قضى من افتعلوها من الوقت للتخطيط لتمزيق عرى التعاون والأخوة بين الأشقاء، في الوقت الذي كانت شعوب الخليج تتطلع فيه إلى مزيد من التكامل".
يقول الأكاديمي والإعلامي القطري الدكتور علي الهيل بهذا الصدد، التجسس في حد ذاته ليست ظاهرة جديدة دخلت على خط الأزمة الخليجية، نحن نعرف بمعزل عن الحادثة الأخيرة التي بدأت منذ عامن عن طريق استئجار برامج تجسسية إسرائيلية، فالتجسس بدأ على قطر منذ عام 2012 عندما لم تكن هناك أزمة خليجية، ولم يكن هناك أزمة تتعلق بسحب السفراء،لإن هذا الأمر تم في عام 2014 ،والأزمة الخليجية اندلعت في 5 يوينو/حزيران 2017. وفي عام 2012 لم تكن هناك أزمة بين قطر ودول المنظومة الخليجية، ونحن نعرف أن التجسس الإماراتي بدأ منذ 2012 حتى بلغ ذروته في الإختراق الألكتروني في 23 أيار/مايو الماضي، والهدف من ذلك حسب الوهم في أذهانهم، التجسس على مكالمات المسؤولين القطريين وعلى رأسهم سمو أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، للحصول على معلومات واستخدامها لتشويه سمعة أمير دولة قطر وغيره من المسؤولين.
التفاصيل في الملف الصوتي المرفق في هذه الصفحة.
إعداد وتقديم: عماد الطفيلي
