القاهرة — سبوتنيك — أحمد البنك
وإلى الآن لم يصدر أي تعقيب من المؤتمر الوطني العام "المنتهية ولايته" أو مجلس النواب الليبي المنتخب من قبل الشعب على قرار محكمة البيضاء.
ونص قرار محكمة مدينة "البيضاء" الابتدائية الذي صدر، أمس ، بـ "وقف نفاذ الحكم الصادر عن المحكمة العليا الليبية في الطعن الدستوري رقم 17/61 ق بتاريخ 6 نوفمبر/ تشرين الثاني 2014 ، كما نص القرار على "انعدام الحكم الصادر عن المحكمة العليا الليبية في الطعن الدستوري رقم 17/61 ق بتاريخ 6 نوفمبر 2014، وإلزام الداعي عليه بالمصاريف.
ويتخذ البرلمان الليبي المعترف به دوليا والحكومة المنبثقة عنه من مدينتي "طبرق" و"البيضاء" في شرق ليبيا مقرا مؤقتا، منذ أغسطس/ آب الماضي، بعد سيطرة قوات "فجر ليبيا" على العاصمة طرابلس.
وكانت قوات عملية "فجر ليبيا" قد أعادت المؤتمر الوطني العام "المنتهية ولايته" لممارسة مهامه، وشكلت حكومة موازية برئاسة عمر الحاسي تحت اسم "حكومة الإنقاذ الوطني" قبل أن تقضي المحكمة العليا، في 6 نوفمبر، ببطلان التعديل الدستوري، ما فسره البعض على أنه حل لمجلس النواب.
