السلطات الأوكرانية قد تحظر سفر المكلفين بالخدمة العسكرية

قد تقوم السلطات الأوكرانية بإجراء تغييرات على التشريعات القانونية السارية حاليا، لكي تمنع سفر المكلفين بالخدمة العسكرية، إلى خارج البلاد.

وكان رئيس أوكرانيا بيوتر بوروشينكو قد كلف في نهاية كانون الثاني/ يناير الماضي، مجلس الوزراء بدراسة موضوع إيجاد حل تشريعي لضبط سفر المواطنين الأوكرانيين الذين بلغوا سن الخدمة العسكرية. وقد تسبب هذا الموضوع بإثارة غضب شعبي واسع في البلاد.
وأعلن نائب رئيس المديرية العامة لشؤون الأمن القومي والدفاع في إدارة رئيس الدولة أليكسي بوكوتيلو، اليوم الجمعة، في ايجاز صحفي: "حتى اليوم لا توجد أية أسس قانونية تسمح بمنع سفر المكلفين بالخدمة العسكرية من السفر إلى الخارج. تجري في الوقت الراهن صياغة التغييرات والتعديلات اللازمة في التشريعات، وهناك تكليف بالنظر في هذا الموضوع". وذكر أن هيئة الأركان العامة تشرف على هذا الموضوع. 
وأشار أليكسي بوكوتيلو إلى أن القانون الخاص بالتعبئة الساري المفعول حاليا يلزم المكلف عسكريا بإبلاغ شعبة التجنيد المسؤولة عنه بأي تغيير يطرأ على مكان إقامته. 
وقبل ذلك أعلن مصدر في هيئة الأركان العامة الأوكرانية أن المكلف عسكريا لا يحتاج في الوقت الراهن لأية وثائق سماح أو تصاريح للسفر خارج البلاد. 
   هذا وقد أعلنت السلطات الأوكرانية عن موجة دورية جديدة من التعبئة العامة تعتزم سلطات كييف من خلالها تنفيذ عملية تبديل للعسكريين الذين يقاتلون في دونباس — الذين تم استدعائهم للخدمة العسكرية في آذار/ مارس من العام الماضي ـــ وكذلك ترغب سلطات كييف بتوفير الكم اللازم من الاحتياطي العسكري.
ومن المعروف أن التعبئة الجزئية في أوكرانيا ستنفذ في 2015 على 3 دفعات أو موجات تماما كما جرى في عام 2014. وبدأت المرحلة الأولى في 20 كانون الثاني وستستمر 90 يوما. وفي إطار الموجة الأولى من التعبئة في هذا العام والرابعة خلال عامين، تخطط السلطات لسحب حوالي 52 ألف شخص إلى الخدمة العسكرية. وبشكل إجمالي قد يتم في عام 2015 سحب وتعبئة حوالي 104آلاف شخص للخدمة في القوات المسلحة الأوكرانية.