بغداد — سبوتنيك — نازك محمد خضير
مفاوضات "زينة"، الهاربة برفقة "قتيبة"، حبها الأول، مع ذويها الذين تعهدوا لها بالموافقة على زواجهما حال رجوعها ودرء لسعات ألسنة الناس التي تصفهم "بأصحاب العار"، انتهت بذبح أحلامها الفتية على مسرح دماء.
تعقبت "سبوتنيك" قصة "زينة" ذات الـ18 ربيعاً، وهي إحدى الناجيات بمعجزة من قتل بدافع الشرف عن زواج شرعي دون دخول وفقدان للعذرية — مقياس شرف الأسرة والعشيرة، كما في التقاليد والأعراف.
"كيف لابنة شيوخ التزوج من عبد أسود فقير متزوج ولديه ثلاثة أطفال؟"، سؤال تلقيه أسرة زينة على مسامعها، برفض "قتيبة" الذي عمل أجداده لخدمة قبيلتها وقبائل الجنوب، والذي تقدم لخطبتها ثلاث مرات من أهلها، وصولا ً إلى جزعها وتخطيطها للهروب معه.
أخذ الحبيب حبيبته من المنطقة حيث يقطنان، متجهان إلى كوخ صغير قدمه لهما صديق في مكان لا يبعد كثيراً عن ديارهم. عقدا قرانهما، بحضور شهود ومأذون شرعي، أو كما يطلق عند المكون الشيعي العراقي، "سيد"، لكن دون الدخلة، فلقد اشترطت العروس أن يكون "الفرح" في ديار الأهل.
خُدع الحبيبان من ذويها الذين نصبوا كميناً لهما عند عودتهما، وحال وصولهما البساتين القريبة، ظهر والد الفتاة مع اثنين من أبناء عمومتها، وقتلوا قتيبة بالرصاص، ودُهست جثته مرات عديدة بالسيارة، ثم سحلت على الطريق، ونالت زينة ضربا ً مبرحا ً بالأيدي والقضبان الفولاذية، واختتمت المسرحية الدموية بإفراغ مخزن كامل لبندقية "كلاشينكوف" في جسدها الرقيق.
ولم يقتصر الأمر على هذا، فقطع أبوها كفها من يدها وحمله إلى دياره، راقصاً على قتل ابنته التي "جلبت له العار"، أمام الناس وداخل ديوان العشيرة، التي باركت له "طم عاره"، كما يقال باللهجة العراقية.
"زينة" كانت تلفظ أنفاسها الأخيرة، عندما وجدها راعي أغنام، كان شاهداً خفياً على الجريمة، وتابعها من بين أغصان الأشجار. هرول الراعي إلى المستشفى، حاملاً جسد "زينة"، وأبلغ الشرطة عما رأى.
وحكم القضاء العراقي بإعدام ابن عمها، والحبس لمدة طويلة على ذويها وابن عمها الآخر، الذي كان مشاركاً في " مهمة غسل العار". ولكن في العراق وفي دول المنطقة العربية المجاورة، تدخلت "الواسطة" القبلية والحزبية لدى الجهات المختصة، وأفرج عن المجرمين القتلة بكل بساطة.
لم يرد القدر لزينة الموت، وبقت على قيد الحياة، فهي تعيش في مكان ما في محافظة كربلاء، ذات الغالبية الشيعية. ومنذ أشهر قليلة تزوجت من الرجل الذي تكفل بها من خالها. وبقت كواحدة من ضحايا قتل الفتيات بدافع الشرف، حتى وإن لم تفقد إحداهن "بكارتها" — مقياس الشرف في المجتمع العراقي، والشرقي بشكل عام.
بغداد تحتل الرقم الأكبر بقتل النساء
حصلت "سبوتنيك"، على الإحصائية السنوية الصادرة حديثاً عن وزارة حقوق الإنسان العراقية، للفترة منذ يناير/كانون الثاني وحتى ديسمبر/كانون الأول العام المنصرم، عن جرائم القتل بدافع الشرف في العراق.
ولم تتطرق الإحصائية لإقليم كردستان العراقي ومحافظات الأنبار، وصلاح الدين، ونينوى، التي مازالت في قبضة تنظيم "داعش".
وحسب الإحصائية، والتي جميع الجناة فيها "رجال"، فإن 40 فتاة قتلن بدافع الشرف، وتصدرت العاصمة بغداد، قائمة جرائم بدواعي"الشرف" بواقع 9 نساء، وحلت البصرة في المركز الثاني بـ8 إناث.
وسجلت بابل وكربلاء، مقتل 4 نساء في كل محافظة، و3 لكل من النجف، وذي قار في الجنوب العراقي، وحالتي قتل فتيات في كل من محافظات ميسان، والديوانية، وواسط، وكركوك.
وسجلت المثنى عملية قتل واحدة "لدفن العار"، فيما لم تقع أي حالة مشابهة في ديالى المحاذية لإيران.
ضحايا مُعنفات قانونياً
(يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات من فاجأ زوجته، أو أحد محارمه في حالة تلبسها بالزنا، أو وجودها في فراش واحد مع شريكها، فقتلهما في الحال، أو قتل أحدهما، أو اعتدى عليهما، أو على أحدهما، اعتداء أفضى إلى الموت، أو إلى عاهة مستديمة، ولا يجوز استعمال حق الدفاع الشرعي ضد من يستفيد من هذا العذر، ولا تطبق ضده أحكام الظروف المشددة)… هذا نص المادة 409، من قانون العقوبات العراقي، الخاصة بجرائم الشرف.
ولو ضبطت الزوجة زوجها متلبساً بالزنا وقتلته مع عشيقته، ينتهي الحال بإنزال عقوبة قضائية حكمها نحو 15 عاماً، مع تبرير قضائي وشرعي مفاده، أنت "قتلت زوجك، الذي كان مع امرأة، ربما تكون زوجته الثانية، ما دام الشرع أحل للرجل التزوج من أربعة نساء".
وحسب حالات قتل، رصدتها "سبوتنيك" في مناطق متفرقة من العراق، فإن قتل النساء والفتيات، لا يتم بضبطهن في عش الزوجية، أو الزنا، فمنهن من تُضبط تُهاتف حبيباً على الموبايل، حتى وإن لم تفقد بكارتها أو تُضبط في الفراش، وغيرها، تُقتل، ويتخلص الجاني (خصوصاً الزوج) بتلفيق تهمة "شرف" لها بعد إزهاق روحها، ويحسم "الدم" عشائرياً مع ذويها.
وغالباً يتم قتل النساء بدافع الشرف، دون شهود، ويطبق الجناة قتلهن بطلقة في الرأس، أو بقر البطن، ونحر الرقاب، والضرب المفضي إلى الموت، أو تنفيذ الجريمة على أنها حادث سير بدهسها في الظلمة بعيداً عن الأعين.
وكشفت مسئولة ملف المرأة في المفوضية العليا لحقوق الإنسان بشرى العبيدي، لـ"سبوتنيك"، عن أول مراجعة تشريعية فيما يتعلق بالنصوص القانونية التي تتضمن عنفاً وتمييزاً ضد المرأة، قدمتها المفوضية إلى البرلمان العراقي مطلع العام الجاري.
وتوضح العبيدي، أن المراجعة قُدمت إلى لجنة المرأة والأسرة والطفولة البرلمانية، ومنذ كانون الثاني/ينانير من العام الجاري وإلى الآن، لم تتخذ اللجنة أي مبادرة لتفعيل هذه المراجعة.
التكنولوجيا تفاقم جرائم الشرف
مطلع الأسبوع الجاري، قُتلت "بتول"، والتى كانت تبلغ من العمر 15 ربيعا على يد ذويها، بسبب فيديو لها مع صديقها وهي جالسة معه وتمنحه قبلة، تسرب المقطع عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، ما أثار الجدل بين المدافعين عن حقوق الأطفال والمرأة، الذين طالبوا الجهات المعنية والمنظمات الدولية، وقف قتل العراقيات بدوافع قبلية.
وتُرجع بشرى العبيدي، تفاقم قتل النساء في العراق بدافع الشرف، رغم التطور التكنولوجي، وانتشار مواقع التواصل الاجتماعي، إلى افتقار عدد غير قليل من العائلات والمستخدمين للتكنولوجيا، إلى الوعي والدراية بفوائد ومضار هذا التطور.
وتضيف العبيدي، "فضلاً عن الفهم الضيق للتكنولوجيا، فالثقافات السائدة في المجتمع العراقي تجاه الفتيات ترى بأنهن — مشروع انحراف، فقط لأنهن إناث تنقلن بين صفحات الويب والتواصل الإلكتروني".
وترى العبيدي، أن اعتبار الفتيات عرضة للانحراف الأخلاقي وقتلهن ومنعهن من مواكبة التكنولوجيا، من قبل ذويهن، مفهوم سيء جدا، وواجب القضاء عليه.
وذكرت العبيدي، أن الدستور العراقي أشار إلى أن العراق دولة ديمقراطية تحترم حقوق الإنسان، وطبق المادة 14 من الدستور، فإن العراقيين جميعاً متساوون، "فكيف نأتي نحن كمجتمع ونصر على المفاهيم المتخلفة؟.
