وأشار بيان منظمة التعاون الإسلامي إلى مشاركة الأمين العام، إياد مدني، والتطلع إلى أن تخرج محادثات ميونخ بمقترحات عملية لدفع عملية التفاوض واتفاق الأطراف المعنية حول السبل الكفيلة بوقف إطلاق النار واستكمال العملية السياسية، وفقا لقرار مؤتمر "جنيف 1"، وتماشيا مع نتائج كل من اجتماعات فيينا المنعقدة على مستوى وزراء الخارجية واجتماع المجموعة الدولية لدعم سوريا المنعقد في نيويورك في ديسمبر/كانون الأول 2015، وقرار مجلس الأمن رقم 2254 بتاريخ 18 ديسمبر 2015.
وجدد مدني تأكيد منظمة التعاون الإسلامي على المساهمة الفعلية والانخراط في الجهود الإيجابية للمجموعة الدولية لدعم سوريا الرامية إلى ضمان الانتقال السياسي والمحافظة على مؤسسات الدولة السورية الكفيلة بضمان وحدة التراب السوري، بما يستجيب للتطلعات المشروعة للشعب السوري بجميع أطيافه في التغيير والمشاركة السياسية والعدالة.
وتشهد مدينة ميونخ فعاليات المؤتمر الدولي السنوي حول السياسة والأمن بمشاركة عدد كبير من رؤساء الدول والحكومات لأكثر من 30 دولة، وذلك خلال الفترة من 12 إلى 14 فبراير/شباط الجاري.
