وأضاف المريمي "وجود المجلس الرئاسي في طرابلس، حيث مقر حكومة الغويل التي تعارض تشكيل هذا المجلس من الأساس، يمكن أن يتسبب في اندلاع أعمال عنف دامية".
وتابع "لا توجد هناك حكومة تم تشكيلها بعد، وهذا المجلس لم يتم اعتماده في الإعلان الدستوري حتى يباشر مهامه كاملة. نعم هناك اتفاق سياسي ولكن الاتفاق السياسي لا يعطيه الشرعية لممارسة مهامه".
وأشار إلى "ضرورة أن يتضمن الإعلان الدستوري هذا الاتفاق، وكنا نتمنى ألا يمثل هذا المجلس ليبيا في المحافل الدولية قبل ذلك. على هذا المجلس أن يتحمل مسئولية الدماء التي من الممكن أن تسيل".
وقال "الأمم المتحدة تتخذ قرارات إما بناء على معلومات مغلوطة أو ممن لا يعلم شيئا عن الوضع الليبي، وهذا جعلنا نشك في المصادر التي تتعامل معها الأمم المتحدة ، المشهد الليبي واضح وكل ما يحدث هو مخالفة للدستور والقانون والأعراف الدولية".
