ولهذا، قرر الرئيس الفرنسي التخلي عن هذه التعديلات، التي يبدو أن باريس قررت المضي قدما فيها نتيجة التأثر الكبير والألم الذي عاناه الفرنسيون جراء التفجيرات التي حدثت في عاصمة الفن والثقافة، وراح ضحيتها أكثر من 130 قتيلا ومئات الجرحى، واستهدفت إدراج حالة الطوارئ في الدستور، إضافة إلى إمكانية إسقاط الجنسية عن كل من يثبت تورطه في المشاركة في عمل إرهابي بأي شكل من الأشكال.
وبعد نقاشات حامية بين المعنيين في فرنسا حول هذه التعديلات على الدستور، حتى أن وزيرة العدل قررت الاستقالة، اعتراضا منها على هذا القرار، الذي اعتبرته نوعا من التمييز ضد الفرنسيين من أصول أجنبية، لم يحصل مشروع التعديل على الأصوات الكافية، ما اضطر الرئيس الفرنسي هولاند إلى التخلي عن الفكرة كليا.
