ووفقا لنتائج الاستفتاء، صوت نحو 61.1 بالمائة من المشاركين ضد التصديق فيما أيده 38.1 بالمائة. ووصلت نسبة مشاركة المواطنين في الاستفتاء 32.2 بالمائة ما يفوق المعدل المطلوب توافره (30%) لاعتبار الاستفتاء صالحا من الناحية القانونية.
وكان الموضوع المطروح للاستفتاء، هو: "هل أنت مع أو ضد التصديق على اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا؟".
وعلى الرغم من أن التصويت الشعبي يحمل طابعا استشاريا، قال البرلمانيون الهولنديون ورئيس الوزراء مارك روته إن نتائج الاستفتاء قد تكون حاسمة لتحديد موقف البلاد النهائي من اتفاقية انتساب أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي، علما بأن العديد من السياسيين الهولنديين يشككون في مدى قابلية أوكرانيا لبدء عملية الانضمام إلى الاتحاد.
يذكر أن اتفاقية انتساب أوكرانيا للاتحاد الأوروبي التي بدأ إعدادها في عام 2012، أصبحت حجر عثرة في العلاقات بين كييف وبروكسل وموسكو، وأدت الخلافات حولها إلى أزمة سياسية عميقة في أوكرانيا في أواخر عام 2013، ولانقلاب على السلطة أطاح بالرئيس الأوكراني فيكتور يانوكوفيتش في فبراير/شباط عام 2014.
وبعد الانقلاب، سارعت القيادة الأوكرانية الجديدة للتوقيع على اتفاقية الانتساب، لكنها أرجأت البدء بتنفيذ الجزء الاقتصادي من الاتفاقية بسبب موقف روسيا التي هددت بإلغاء منطقة التجارة الحرة مع الجانب الأوكراني، في حال عدم أخذ تحفظاتها من الاتفاقية بعين الاعتبار. وبعد فشل المفاوضات الثلاثية بمشاركة أوكرانيا وروسيا والاتحاد الأوروبي، أقدمت موسكو فعلا على إلغاء منطقة التجارة الحرة، وذلك خشية من استخدام الأراضي الأوكرانية لنقل البضائع الأوروبية إلى روسيا تجنبا لدفع الرسوم الجمركية.
