وتحدثت تقارير إعلامية حول تعديل قانون العقوبات المتعلق بجرائم الاغتصاب في الأردن عن مخاوف من أن يظلم "قانون الاغتصاب" الفتيات القاصرات، إذ ينطبق القانون الجديد على الفتيات القاصرات، وينص على تزويجهن من الجاني ووقف ملاحقته إذا كان الفعل برضا الطرفين.
يُذكر أن المدافعين عن حقوق المرأة في الأردن يبدون مخاوفهم تجاه إلغاء المادة 308 من قانون العقوبات، والتي كانت تعفي الجاني من العقوبة إذا تزوح من المغتَصَبة. وذلك أن التعديل يجعل المادة تنطبق على القاصرات إذا تم الفعل برضاها، الأمر الذي قد يشكل فرصة لإفلات الجاني من العقاب في حال تزوج من الضحية القاصر بعقد زواج صحيح، وهو ما اعتبره المدافعون عن حقوق المرأة ابتزازا للفتاة وأسرتها، وتكريسا لظاهرة زواج القاصرات.
وبيّنت الإحصاءات الرسمية انخفاض جرائم الاغتصاب وهتك العرض في الأردن خلال السنوات الماضية مقارنة مع الأعوام التي سبقتها، حيث سجلت 140 جريمة اغتصاب في عام 2014.
