يضم فريق التحقيق 14 عضوا من دول التحالف وهي البحرين والكويت وقطر والسعودية والامارات واليمن حققوا في شكاوى وردت من الأمم المتحدة ومن منظمات حقوقية حول استهداف مناطق سكنية ومستشفيات وأسواق وأعراس وشاحنات لبرنامج الأغذية العالمي.
وقال المتحدث باسم الفريق البحريني منصور المنصوري خلال مؤتمر صحفي في الرياض "وجدنا بعضا من القصور في حالتين والحالات الأخرى كانت سليمة ومتوافقة مع أحكام القانون الدولي الإنساني، الفريق سوف يواصل مهام عمله في التحقيق في أي من الادعاءات التي ترد إليه وسوف نقوم بعرضها بصورة واضحة وشفافية".
وتوصل الفريق إلى أن قوات التحالف قصفت عن "طريق الخطأ" بناء على معلومات استخباراتية غير دقيقة" مجمعا سكنيا في مدينة مخا على البحر الأحمر.
ودانت منظمة هيومن رايتس ووتش في تقرير ما اعتبرته "جريمة حرب ظاهرة" في القصف الذي أسفر عن مقتل 65 مدنيا على الأقل في تموز/يوليو 2015.
وقال الناطق إن "فريق التقييم يرى بتحمل الأضرار التي حصلت لذوي الضحايا والمصابين من جراء هذا القصف وذلك استنادا إلى ما نصت عليه اتفاقات جنيف من خلال التعويض المجزي لذوي الضحايا بتقدمهم إلى الحكومة الشرعية اليمنية بطلبات" مثبتة بوثائق رسمية للضرر الذي وقع عليهم.
وقال منصور إن "المبنى كان عبارة عن منشأة طبية خصص لاستخدام ميليشيا الحوثي المسلحة بغرض الاحتماء العسكري فيها وهو ما يشكل مخالفة لقواعد القانون الدولي الإنساني في استخدام المنشآت الطبية لأغراض عسكرية".
وأضاف أن "فريق التقييم يجد بأن قوات التحالف كان يجب عليها الالتزام بتوجيه إنذار إلى مسؤولي منظمة أطباء بلا حدود قبل قصف هذا المبنى وذلك استنادا لما ورد في البروتوكول الإضافي الأول" لاتفاقية جنيف.
واعتبر الفريق ان التحالف لم يرتكب خطأ في الحالات الست الأخرى من بينها قصف شاحنات إغاثة تابعة لبرنامج الأغذية العالمي في تشرين الأول/اكتوبر الماضي في حريب بمحافظة مأرب قال منصور إنها لم تنسق الأمر مع قيادة التحالف، وإنه "لم يتبين لفريق التحقيق بأنها كانت تحمل إشارات الحماية الدولية التي تميزها باعتبارها شاحنات تابعة لوكالات الغوث الإنساني، الأمر الذي يشكل إخلالا بالاتفاقيات الدولية المنظمة في موضوع إشارات الحماية".
المصدر: أ ف ب
