مصر تستعد لإطلاق أول استراتيجية لمكافحة الهجرة غير الشرعية

في اجتماع مشترك للجنتي الدفاع والأمن القومي وحقوق الإنسان بمجلس النواب، يوم 23 أغسطس/آب، لمناقشة مشكلة الهجرة غير الشرعية وتأثيرها على الأمن القومي، استعرضت السفيرة نائلة جبر، رئيسة اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية، هيكل ومهام اللجنة الوطنية، ودورها التنسيقي فيما بين كافة الوزارات والهيئات الوطنية المعنية.

وتحدثت السفيرة عن أنشطة اللجنة في المجال التشريعي، التوعية، التوثيق والتنمية الاجتماعية. وقد أحاطت النواب بانتهاء اللجنة من صياغة أول استراتيجية وطنية متكاملة لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية 2016-2026 يتم إطلاقها الشهر المقبل.

وأشارت إلى أنه تم استعراض أهم مواد قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين الذي أعدته اللجنة الوطنية وأقرته الحكومة في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي وتمت مراجعته في مجلس الدولة، كما تم دعوة البرلمان إلى اعتماد المشروع في أقرب فرصة ممكنة من أجل سد الفجوة التشريعية في القوانين الوطنية والتي تمكن سماسرة الهجرة  بالإفلات من العقوبة.

وأضافت أن الاجتماع تناول مسارات الهجرة المختلفة، والتعاون الإفريقي والدولي من أجل مكافحة الهجرة غير الشرعية، موضحة توجهات التفاوض المصري مع الجانب الأوروبي الذي يهدف إلى تحقيق التوازن بين التنمية والأمن في التعامل مع ملف الهجرة غير الشرعية، ودور وزارة الدفاع النشط في مكافحة تهريب المهاجرين، مبرزة الضبطيات العديدة التي قامت بها على السواحل المصرية والحدود الجنوبية.

هذا، وقد طرح عدد من النواب تعليقات وتوصيات لتعزيز دور اللجنة الوطنية، أهمها إسراع مجلس النواب باعتماد قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين، ضرورة إنشاء قاعدة بيانات إحصائية حول ظاهرة الهجرة غير الشرعية، ضم  2 من البرلمانيين عن لجنة الدفاع والأمن القومي ولجنة حقوق الإنسان لعضوية اللجنة الوطنية، عقب إقرار قانون مكافحة تهريب المهاجرين والهجرة غير الشرعية.