المتحدث باسم داخلية "حماس": مخربون اندسوا وسط المحتجين والشرطة فرقتهم

يشهد قطاع غزة أزمة كهرباء خطيرة منذ فترة طويلة، تفاقمت أكثر مع دخول فصل الشتاء، فلا يحصل المواطنون على التيار الكهربائي إلا لـ3 أو 4 ساعات يوميا، الأمر الذي تسبب في غضب شعبي انفجر، أمس الخميس، بشكل سلمي، لكن سرعان ما تطورت الأوضاع لعمليات تكسير وتخريب، وفقاً للرواية الأمنية، ما دفع قوات الأمن للتعامل مع المحتجين وتفريقهم.

وقال إياد اليزم، المتحدث الإعلامي باسم الداخلية والأمن الوطني في حكومة "حماس"، في تصريح خاص لـ"سبوتنيك"، اليوم الجمعة، إن المظاهرة سارت بشكل اعتيادي، وحينما وصلت إلى مقر شركة الكهرباء في مشروع بيت لاهيا، حاول المتظاهرون تكسير ممتلكات الشركة، ما دعا الشرطة لإبعاد المتظاهرين عن مقر الشركة، مشيراً إلى أن الأمور انتهت على خير دون أن يصب أحد جراء إطلاق النار.

ولفت إلى أن الأمور عادت إلى طبيعتها، ولم يصب أحد من المواطنين بأذى، مؤكداً على حق المواطنين في الاحتجاج السلمي على أي قضية تخصهم، وهذا أمر مكفول وفقاً للإجراءات القانونية التي كفلها الدستور.

وأشار اليزم إلى أن أزمة الكهرباء شديدة، والجميع يعاني منها حتى الحكومة ووزارة الداخلية، والجميع يعلمون أن أزمة الكهرباء هي أزمة سياسية بامتياز، وضعت لها حلول كثيرة، ولكن هناك جهات تريد الإبقاء على القطاع تحت الحصار، ودعا كل المسئولين لبذل ما في وسعهم للتخفيف عن المواطنين وحل مشكلاتهم.

من جانبه، قال كامل أبو ماضي، وكيل وزارة الداخلية السابق، إن الأهالي في القطاع يعيشون حياة قاسية نتيجة الحصار المفروض على غزة منذ سنوات، وهذا الحصار يفرض على المسئولين في الحكومة سداد ثمن البترول مقدماً، لكي يتم إرساله إلى القطاع، فالأمر خارج عن إرادتنا، وبالتالي تنشأ أزمات الكهرباء والمياة والتعليم والصحة.

وأكد أبو ماضي لـ"سبوتنيك"، اليوم الجمعة، أن الجهات الأمنية سمحت للمواطنين بالتظاهر السلمي للتعبيرعن غضبهم، ولكن بعض العناصر "المندسة" في الصفوف قامت بالاعتداء على الممتلكات العامة، وهذا غير مسموح به، الأمر الذي دفع الجهات الأمنية للتعامل معهم وتفريق المحتجين.