القانون الإيطالي للحد من الهجرة غير الشرعية، مخالف للقوانين الدولية

قال رئيس مؤسسة مساعدة اللاجئين أحمد بدوي لـ"سبوتنيك"، اليوم الجمعة، إن القرار الصادر عن الحكومة الإيطالية بتخصيص 200 مليون يورو، لمساعدة الدول الإفريقية في القضاء على الهجرة غير الشرعية، يعد مخالفا للقوانين الدولية، حيث أنه سيخصص لعدد من الحكومات لدعم الآليات الأمنية في صد الهجرات غير الشرعية، وليس لبرامج مخصصة لتنمية تلك الدول.

وأضاف بدوي، "أن هذا الأمر ليس بجديد على الحكومة الإيطالية، فقد كانت تستعمل تلك السياسة مع الحكومة الليبية، إبان حكم معمر القذافي، في ليبيا.

ورأى رئيس مؤسسة مساعدة اللاجئين قانونيا، أن المبلغ المرصود من قبل إيطاليا ليس كافيا لتحقيق الهدف الإيطالي في الحد من الهجرة غير الشرعية، من الدول المقابلة لها على ساحل البحر المتوسط، نظرا للمبالغ الطائلة التي يدفعها أولئك المهاجرون للعناصر التي تقوم بتهريبهم إلى خارج بلادهم، وكان من الأولى أن تقدم الحكومة الإيطالية، الدعم التنموي لحكومات تلك الدول — وليس لأجهزتها الأمنية- بهدف القيام بمشاريع تنموية تعمل على الحد من البطالة وتقضي على أمل الشباب المهاجر في البحث عن فرصة عمل خارج أراضيهم".

وكانت روما قد أعلنت، يوم الأربعاء 1 فبراير/ شباط، عن إنشاء صندوق بقيمة 200 مليون يورو سيخصص لمساعدة دول إفريقية عدة للحد من تدفق المهاجرين غير الشرعيين منها إلى إيطاليا.