وأضاف عميرة، في تصريح خاص لـ"سبوتنيك"، اليوم الثلاثاء، بأن القرار الذي تم اتخاذه يجري بأثر رجعي، وملف الاستيطان مرفوع أمام محكمة الجنايات الدولية لاتخاذ قرار في هذا الأمر، الذي يجسد اعتداء صارخا على الشعب الفلسطيني، وهذا التوسع المنفلت يستمد قوته مما يجري في الولايات المتحدة، كما يهدف هذا إلى إبعاد أي عملية سلام أو تنفيذ قرارات دولية بإحداث واقع جديد على الأرض، وقد تم اختيار التوقيت ليتواكب مع الانشغال العالمي ومجلس الأمن بعدد من الحروب في المنطقة بجانب التغير الحادث في البيت الأبيض، وحروب التصريحات التي يطلقها "ترامب"، والاحتجاجات المتنامية.
وأكد عميرة، على رفض كل أنواع الاستيطان، ليس فقط الاستيلاء على الأراضي الخاصة وإنما الاستيلاء على أي أراض فلسطينية، وهناك ملف في محكمة الجنايات الدولية مرفوع من جانب السلطة في رام الله، لإدانة الاستيطان وهذا القرار سيساعد في تعزيز قوة الملف، وهو ما دفع المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية إلى الإعلان بأنه لن يدافع عن مثل تلك القرارات في أي محاكم.
وأوضح أن القرار أتاح المجال لكل أنواع الاستيطان، والاستيلاء على الأراضي الخاصة الفلسطينية المملوكة لقرى وأشخاص، وهذا هو الجديد في القرار، فقد وعدوا في السابق بعدم إقامة المستوطنات على الملكيات الخاصة، وكانوا يقيمون المستوطنات، والآن يقومون بتشريع اغتصاب الأرض وبأثر رجعي وأصبح كل شيء مباح بالنسبة لمشاريع الاستيطان.
وأشار عميرة إلى أن هناك خطوات دولية سيتم اتخاذها خلال الأيام القادمة في مواجهة هذا القرار، فقد اتخذ مجلس الأمن خلال الأشهر القليلة الماضية القرار 3224 والخاص بالوقف الكامل للاستيطان، والآن إسرائيل تضرب عرض الحائط بهذا القرار، والقرارات السابقة للمنظمات الدولية، لذا فإننا سنعمل بكل السبل لإنفاذ القرار الأممي بوقف الاستيطان، وهذا سيكون موضع الاتصالات الحالية التي يجريها الرئيس أبو مازن، خلال جولته الحالية، ونطالب بموقف عربي ودولي لمواجهة السياسات الإسرائيلية.
