إعداد وتقديم ضياء إبراهيم حسون
يقول الخبير القانوني طارق حرب:
إن العراق غير منظم إلى معاهدة روما الخاصة بالمحكمة الجنائية الدولية، بمعنى أن المحكمة الجنائية الدولية تنظر فقط في قضايا الدول الأعضاء، وروسيا وأمريكا والعراق ليسوا أعضاء في تلك الاتفاقية ولا في المحكمة، فالأمر يتطلب صدور قرار من مجلس الأمن الدولي للتحقيق، كما هو الحال بالنسبة لقضية رئيس السودان محمد البشير، كون السودان غير منظمة للمحكمة الجنائية الدولية، مما تتطلب صدور قرار من مجلس الأمن الدولي.
إن قضية تحويل المسألة الأيزيدية من القضايا العراقي إلى القضاء الدولي يعني خلاص الإرهابيين من عقوبة الإعدام، ذلك أن القانون العراقي يعاقب على جرائم الإرهاب بالإعدام، في حين قانون المحكمة الجنائية الدولية لا يعاقب بجريمة الإعدام مهما كانت خطورة الجريمة، واقصى حد للعقوبة وفقا لقانون المحكمة هي السجن مدى الحياة، والتي تعتبر بالنسبة للإرهابيين الإقامة بأفضل الفنادق وليس بسجن. من ناحية أخرى فإن القضاء الدولي غير ملم بتفاصيل القضية الإيزيدية، كونها مسألة معقدة وبالتالي فإن أكثر المتهمين سيتخلصون من العقوبة ، لأنه قضاء عاجز عن ذلك، والا فان قضية التحقيق بمقتل الحريري مرت عليها عشر سنوات ولازالت تراوح في مكانها، واذا كان القضاء الدولي قد حقق نجاحا في قضايا بسيطة، فإن القضايا الكبيرة إلى الأن لم يتم إنهائها. كما اني لا أعتقد أن مجلس الأمن الدولي سيصدر قرارا بهذا الموضوع بأن يتم إحالة قضية الأيزيدية إلى المحكمة الجنائية الدولية، فالأمر متروك أولا وأخيرا لتقدير السلطة الوطنية العراقية المتمثلة بالحكومة العراقية.
يقول الدكتور ياسين البكري:
مع أن نقل القضية الإيزيدية إلى المحافل الدولية قد تكون لها جوانب سياسية، لكن توجد قضية إنسانية في هذا الموضوع، ذلك أن ما تعرض له هذا المكون قضية تدخل بمفهوم الإبادة الجماعية باعتبارهم أقلية، وبالتالي فإن مثل هذه الممارسات ضدهم تثير الكثير من الاهتمام العالمي والدولي، نعم ممكن توجد هناك أطراف سياسية عراقية تستثمر ذلك ، لكن أيضا من الممكن استثمارها من الدولة العراقية، عبر إثارة المجتمع الدولي كمقدمة لتسليط الأضواء على اكثر من حالة انتهاك وإبادة جماعية وسبي، فبعض الأطراف الأخرى التي تعرضت إلى مثل تلك الانتهاكات لم تولي اهتماما بهذه المسألة بشكل جيد، والحكومة العراقية ركزت على المسألة الأيزيدية بشكل جيد كون هذا المكون أحد رعايا الدولة العراقية، لذا أعتقد أن هناك بعدين أساسيين في هذه المسألة، بعد سياسي تقوم به الدولة العراقية وان كان ضعيفا في تسليط الأضواء على هذه القضية، وبعد سياسي آخر استثمرته أطراف سياسية لمسائل داخلة في حساباتها الحزبية الضيقة
