وأوضح المصدر، في تصريح خاص لـ"سبوتنيك"، اليوم الخميس، أن قرار المحكمة بقبول استئناف النيابة على قرار حفظ التحقيقات بالنسبة للرئيس الأسبق حسنى مبارك و20 متهما آخرين من رموز نظامه، يعني إعادة فتح القضية من جديد، وإدراج الرئيس الأسبق كمتهم مرة أخرى، حيث ستتولى النيابة التحقيق فيها.
وأضاف المصدر أن المتهمين في القضية رقم 576 لسنة 2012 حصر أموال عامة، 21 متهما، يأتي على رأسهم محمد حسني مبارك الرئيس الأسبق، ونجلاه علاء وجمال ، وأحمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق، ومفيد شهاب وزير الدولة للشئون القانونية الأسبق، وحاتم الجبلي وزير الصحة الأسبق، وسامي مهران وأبو الوفا رشوان سكرتيرا مبارك، ويسرى الشيخ وفتحي سرور رئيس مجلس النواب الأسبق.
وانضم إلى المتهمين في القضية صفوت الشريف رئيس مجلس الشورى الأسبق، وحبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق، وعلي أحمد هاشم، وأبو طالب محمود، ومحمد سامي سعد زغلول، ومحمد عباس مهدي، وحسن حمدي، رئيس مجلس النادي الأهلي السابق وإبراهيم نافع، رئيس مجلس إدارة الأهرام الأسبق، وعبد المنعم السعيد رئيس مجلس إدارة الأهرام الأسبق، ومرسي عطا الله رئيس مجلس إدارة الأهرام الأسبق وصلاح الغمري.
