القاهرة — سبوتنيك
وقضت محكمة بحرينية بسجن أمين عام "الوفاق"، في تموز/يوليو 2015، لمدة 4 سنوات، لإدانته بـ"التحريض علانية على بغض طائفة من الناس، بما من شأنه اضطراب السلم العام، والتحريض علانية على عدم الانقياد للقوانين وتحسين أمور تشكل جرائم"، وكذلك "إهانة هيئة نظامية".
ومن الجدير بالذكر، أن محكمة بحرينية قضت، في 17 تموز/يوليو الماضي، بحل "جمعية الوفاق" لإدانتها بـ"التحريض على العنف وتشجيع المسيرات والاعتصامات الجماهيرية، بما قد يؤدي إلى إحداث فتنة طائفية في البلاد"، وأيدت "محكمة الاستئناف" الحكم بحل الجمعية في 22 أيلول/سبتمبر الماضي.
وتلاقي الأحكام المشددة بحق المعارضين البحرينيين انتقادات واستنكار من قبل منظمات دولية تعني بحقوق الإنسان، وكذلك دول غربية؛ فيما تعرب الدول العربية، وبخاصة الخليجية، عن تفهمها لصدور هذه الأحكام.
وترفض البحرين الانتقادات الموجهة لها، وتعتبرها تدخلاً سافراً في شؤونها الداخلية، وتشكيكاً في نزاهة القضاء بالمملكة.
