واشنطن — سبوتنيك. وجاء في الوثيقة التي تم نشرها، اليوم السبت، تحت إسم "قانون محاسبة المسؤولين عن جرائم حرب في سوريا لعام 2017"، أن "محكمة هجينة تعني محكمة جنائية مؤقتة، ستضم حقوقيين محليين وأجانب، وقضاة وغيرهم من الخبراء، الذين سيحاكمون أشخاصا يشبه بارتكابهم جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية أو الإبادة الجماعية".
وأوضح أحد أصحاب المشروع، السناتور الجمهوري ماركو روبيو، أن هذه المبادرة تهدف إلى "ضمان محاسبة المسؤولين عن انتهاك حقوق الإنسان بحق السوريين الأبرياء".
ويقترح أصحاب المشروع، وهم مشرعون عن الحزبين الجمهوري والديمقراطيالأمريكيين ، على وزير الخارجية الأمريكي، ريكس تيلرسون، وهيئات فدرالية أخرى، دراسة إمكانية تأسيس "آلية قانونية انتقالية لسوريا"، بما في ذلك "الحكمة الهجينة" الآنفة الذكر.
وينص المشروع أيضا عن تقديم الدعم للأشخاص والمؤسسات التي تبحث عن المشتبه بهم في ارتكاب جرائم حرب، والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية، إلى جانب جمع وتوثيق الأدلة، وحماية شهود العيان.
