نائب تونسي: قانون المصالحة التونسي يحتاج استفتاء شعبيا

أشعل إعلان مجلس شورى حركة النهضة، رفضه لمشروع قانون المصالحة الاقتصادية في صيغته الحالية، جدلًا في تونس، بلغ درجة تأكيد البعض أنّ شهر العسل بين الحزب الإخواني وصاحب الأغلبية "نداء تونس" انتهى.

وأعلن مجلس شورى حركة النهضة التابعة لجماعة الإخوان المسلمين الذي خصص اجتماعه الأخير لدراسة مشروع قانون المصالحة الاقتصادية المقترح من طرف رئاسة الجمهورية على البرلمان.

أعلن عبد الكريم الهاروني، رئيس المجلس عن عدم قبول مشروع القانون الأساس المتعلق بإجراءات خاصة بالمصالحة في المجال الاقتصادي والمالي في صيغته الحالية"، داعياً إلى "إدخال تعديلات جوهرية عليه ليكون منسجما مع أحكام الدستور ومنظومة العدالة الانتقالية".

أحد أهم صقور الجماعة، رئيس الحكومة الأسبق، والأمين العام المساعد للنهضة،  علي العريض قال: "لا يمكن المصادقة على مشروع قانون المصالحة في صيغته الحالية لأنه يمسّ بمسار العدالة الانتقالية والشفافية، وشدّد على أنّ بعض فصوله غير دستورية، وأكد العريض في تصريح صحفي أنّ حركة النهضة تؤكد المصالحة الشاملة التي يمكن أن تجنب تونس الصراعات، وتكرّس الثقة بين الجميع".

وقال عضو مجلس نواب الشعب التونسي، عبدالعزيز القطي، في تصريح لـ"سبوتنيك": "من حيث المبدأ أنا مع المصالحة وكنت من الداعين لها، وهي ركيزة أساسية لاستقرار الدولة وطي صفحة الماضي، والدخول لمرحلة جديدة، خاصة أنها تتطلب أن يكون كل أفراد الشعب التونسي هدفهم هو البناء وتطوير البلاد".

وتابع "آليات هذه المصالحة تختلف، فهناك آلية العدالة الانتقالية، التي نعتبر أنها معطلة إلى حد الآن خاصة في الملفات الاقتصادية، نظرا لكثافة الملفات، ومنها المتعلقة بالتجاوزات في حقوق الانسان وغيره، ولم توكل الأهمية للملفات الاقتصادية".

وأضاف القطي "وعلى هذا الأساس ساندنا مشروع المصالحة الاقتصادية الذي تم طرحه من قبل رئاسة الجمهورية، ونعتقد أنه من ناحية مبدأ مسألة هامة، لكن التفاصيل داخل هذا القانون، والجدل الموجود الآن لا يجب أن يرتقي إلى مسألة تقسيم التونسيين من مع الفساد ومن ضده، أو أن هذا القانون هو محاولة لتقنين الفساد، فتلك علامة تشويه، وانما النقاش يجب أن يسلط على الفصول التي تضمنها هذا القانون".

وعما يتم من مناقشات قال النائب عبدالعزيز القطي "التعديلات ستتم سواء اضافة أو تنقيح، أو اعادة النقاش حول المحتوى بداخله، وهذا يجب أن يتم في إطار حوار سواء داخل البرلمان وخارجه".

واذا ما احتد الاختلاف، أو التصادم حول هذا القانون قال القطي: "هذا ما لا نتمناه، أظن أن هذا النوع من القوانين تهم الشأن العام بأكمله، ولها تأثير مباشر حول الوضع في داخل المجتمع، ولربما يؤدي إلى خلق أو استغلاله من بعض الأطراف لخلق فتنة أو عملية تقسيم نحن في غنى عنها، وإذا لم نصل إلى توافق عريض فإنه لربما نمر إلى استفتاء حول هذا الموضوع، وهو رأيي الخاص، لفض هذا النزاع، وإعطاء الفرصة للشعب التونسي لإبداء رأيه حول موضوع محوري وهام بهذا الشأن".

وحول رأي الرافضين لهذا القانون من كتل سياسية أخرى قال القطي: "هناك من يريد استغلال هذا المشروع من أجل عملية ابتزاز لمن هم في الحكم الآن، أو لرئاسة الجمهورية، للقيام بحملة انتخابية مبكرة، أو لخدمة مصالح شخصية، لربما إعطاء نظرة تخدم مصالح قواعده أو ناخبيه".

وأضاف "حان الوقت لنرتقي عن كل هذه التجاذبات الصغيرة والحسابات والحزبية الضيقة، لنناقش مبدأ سامي وهو المصالحة، وبالنسبة لآلياتها نتناقش فيها بهدوء بعيداً عن الغوغاء والشعبوية والابتزاز حتى نصل إلى هذه الغاية السامية والتي نحن في أمس الحاجة لها في هذه المرحلة الصعبة لتونس على المستوى السياسي والاقتصادي".