وبحسب هيئة شؤون الأسرى الفلسطينيين، فإن إدارة السجون الإسرائيلية أخضعت الأسرى الذين انضموا للإضراب، إلى محاكمات جماعية، وفرضت عليهم غرامات مالية عالية، علاوةً على مجموعة من العقوبات، منها الحرمان من الزيارة و"الكنتينا".
وقالت الهيئة إن إدارة السجون الإسرائيلية صعدت من إجراءاتها التنكيلية بحق الأسرى المضربين عن الطعام، مؤكدةً أن "الأسرى مستمرين في الإضراب حتى تحقيق مطالبهم".
في ذات السياق، تواصل اللجنة الوطنية لاسناد إضراب الأسرى سلسلة فعالياتها بمشاركة كبيرة من الأوساط الشعبية والرسمية والفصائيلية الفلسطينية، للتضامن مع الأسرى المضربين، وسط دعوات لتكشيف المشاركة الشعبية للضغط على إسرائيل لتحقيق مطالب الأسرى.
ويطالب الأسرى المضربون بتوفير حقوقهم المشروعة التي تسلبها إدارة السجون الإسرائيلية، ومن أهمها: إنهاء سياسية العزل الإنفرادي، وإنهاء سياسية الاعتقال الإداري، وتحسين الأوضاع المعيشية للأسرى، وتركيب تليفون عمومي للأسرى للتواصل مع ذويهم، وإنهاء ملف الإهمال الطبي.
