وقال المعراوي: تعمل الحكومة على دراسة لإصدار قانون خاص بهم وهو يتضمن مواد قانونية أشمل من قانون اللقطاء، فالقانون الجديد سيعطي مجهولي النسب امتيازات بتوفير كل أساليب الرعاية لهم سواء بتعليمهم كما نص على إحداث دار مؤقتة للضيافة متوافر فيها كل ما يحتاج إليه مجهول النسب وهي مؤقتة تستقبل الطفل من مخافر الشرطة أو من الشخص الذي وجده ثم تنظم الإجراءات لتسليمهم لأحد دور الرعاية التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.
وأضاف المعراوي: إن المقصود من ذلك الحفاظ على المبادئ الدينية والاجتماعية والأخلاقية باعتبار أن رعاية مجهولي النسب بعد البلوغ فيه إشكالية ولا سيما الفتيات اللواتي تجاوزن سن البلوغ.
وكانت قد أنهت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في سوريا مشروع قانون رعاية مجهولي النسب الذي سيحل بديلاً من قانون اللقطاء ومن المتوقع إصداره من قبل الحكومة خلال فترة قريبة بعد الانتهاء من دراسته .
علماً أن كلمة مجهول النسب تطلق على الأطفال الذين لم يعرف والداهم أو أحدهما ومن المتعارف عليه بالقانون السوري أن الطفل ينسب إلى الأب ومن ثم فإن نسبه للأم يثبت بمجرد الولادة
