محلل: الحكم الأمريكي بتغريم السودان 7.3 مليار دولار "سياسي"

اعتبر طلال إسماعيل، المحلل السياسي السوداني، أن الحكم القضائي الصادر بتغريم السودان 7.3 مليار دولار، لإدانته في تفجير سفارتي الولايات المتحدة بدار السلام ونيروبي في عام 1998، حكم قضائي سليم، تحوم حوله الشبهات السياسية.

وقال طلال، في اتصال هاتفي مع "سبوتنيك" اليوم الإثنين 31 يوليو/ تموز، إن الولايات المتحدة في السنوات القليلة الماضية استحدثت الكثير من القوانين التي تتعلق بتحركات الأشخاص والأموال حول العالم وبصفة خاصة في الشرق الأوسط والعالم العربي، والتي كان آخرها قانون "جاستا"، الذي بمقتضاه ستدفع المملكة العربية السعودية عشرات المليارات من الدولارات لأسر ضحايا أحداث 11 سبتمبر.

وأضاف طلال، أن الولايات المتحدة بالإضافة للقوانين التي أصدرتها بدعوى مكافحة الإرهاب، أخذت إجراءات أخرى بالتوازي وهي الجانب القضائي، وصدرت أحكام قضائية، اتخذت منها الولايات المتحدة أوراقا للضغط على الدول التي صدرت ضدها، والسودان ضمن تلك الدول التي تم ممارسة تلك الإجراءات عليه.

وحول عدم حضور السودان، أمام المحكمة الأمريكية، أوضح طلال، أن تلك القضية قانونية من الدرجة الأولى ولكنها لا تخلو من الخيوط السياسية، والسودان لم يحضر لتزامن تلك القضية مع قضايا سياسية على الساحة، لذا اعتبرها قضية سياسية وليست قضائية.

وتعود الحادثة إلى 7 أغسطس/ آب عام 1998، حيث توقفت شاحنات محملة بالمتفجرات أمام السفارات في نيروبي ودار السلام، واقتحم سائق الشاحنة، الإرهابي محمد راشد داوود العوهلي باب سفارة نيروبي، وقتل الحرس الذين رفضوا فتح الباب بإلقاء قنبلة عليهم، وتم تفجير الشاحنة التي أسفرت عن مقتل 214 شخصا في نيروبي بالإضافة إلى 11 شخصاً في دار السلام كانت غالبيتهم من الكينيين وإصابة 5000 شخص.