وأضافت أول شخصية عربية على مستوى العالم العربي والإسلامي تساهم في إضافة بند لتطوير الأجيال في وثيقه الإعلان العالمي لحقوق الإنسانية والبيئة العالمي، أن هذا القرار ينتصر فيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وسمو ولي عهده الأمير محمد بن سلمان صاحب ومنفذ رؤوية 2030، للمرأة السعودية داخليا وعالميا.
كما أشادت أول امرأة سعودية عربية يتم اختيارها من الأمم المتحدة كمراجعة ومدققة لتقرير البيئة العالمي 2017، بالقرار واصفة إياه بالمكمل للعديد من القرارات المتعددة، الصادرة بحق المرأة السعودية في الآونة الأخيرة والتي أسهمت بشكل كبير في إبراز دور المرأة السعودية وتطويرها وتنميتها ذاتيا وعمليا ومجتمعيا، ويعتبر هذا نتاج متوقع لرؤية 2030.
وحول أصداء القرار على المجتمع السعودي حتى الآن قالت أبو راس، إن النساء السعوديات كنّ بحاجة لهذا القرار ولعدة أسباب، اقتصادية واجتماعية، لذا فهناك سعادة كبيرة جدا وإحساس باهتمام كامل ورعاية غامرة من القيادة الرشيدة بالمرأة السعودية.
وأضافت أن في كل دول العالم عند إصدار أي قرارات فسيكون هناك المؤيد لتلك القرارات والمعارضين لها، ولكن مع مرور الوقت القلة المعارضة — من وجهة نظر العادات والتقاليد — ستعتاد الأمر وسترضخ لتنفيذ القرار.
وأوضحت السفيرة أن حقوق المرأة كفلها الإسلام على مر عصور طويلة، والرفض المجتمعي أو قبوله لشيء لن يغير من الأمر شيء ففي كثير من الأحيان قد يقرّ المجتمع أمرا خاطئا ويرفض الصواب رغم وضوحه، وفي نهاية الأمر قرار الحاكم هو ما يحسم هذا الجدل المجتمعي.
وعن مصير العمالة الخاصة تحت بند سائق خاص والمتوفرة بشكل لبير جدا في المملكة، عقب هذا القرار، قالت أبو راس، في مرحلة ما سيتم الاستغناء عن السائقين لكن ليس في الوقت الحالي.
ورأت الأستاذ المساعد في جامعة "الملك عبد العزيز"، أن هذه الفئة أصبحت مصدر إزعاج وليست راحة للأسرة السعودية، فقد أصبح السائق هو المتحكم بمواعيد المرأة السعودية وتعطيلها عنها ناهيك عن التكلفة الاقتصادية الباهظة التي تتكفلها المملكة سنويا في مقابل هذه الخدمة التي انعكست على المجتمع السعودي بشكل سلبي عوضا عن الغاية الإيجابية التي وجدت تلك العمالة لأجلها، والتي جاء القرار الملكي ليعفي جزءا كبيرا من الأسر السعودية عن تحمل هذا العبء المادي الكبير.
وعن الاستحقاقات المستقبلية التي لازالت المرأة السعودية تطمح إليها حتى بعد صدور قرار السماح بقيادة السيارة، تحدثت د. ماجدة عن تميز المرأة السعودية في كافة المجالات وتقلدها العديد من المناصب في السنوات الأخيرة فنجدها عضوا في المجالس البلدية والشورى ووكيلة وزارة، ونائبة وزير، وخبيرة على المستوى الدولي والمحلي، كما إننا منذ القدم نجدها طبيبة ومهندسة ومعلمة، لكن طموح المرأة السعودية لن يقف إلا بعد دخولها مجلس الوزراء وهي الخطوة الأكيدة والحتمية الحدوث وبكل ثقة خلال الفترة المقبلة والقريبة، في ظل الفكر العالي لدى القيادة الرشيدة للملكة العربية السعودية والخطوات السريعة والملحوظة بهدف تطوير المجتمع السعودي بشكل عام والمرأة السعودية بشكل خاص، وعندها سيكون عنصر التميز هو الكفاءة وليس الجنس.
وأردف كردي "أعتقد أن قرار السماح للمرأة السعودية بالقيادة هو أحد نتائج الاهتمام بكافة نواحي الحياة وفق رؤية 2030 ولا شكل أن تلك الإصلاحات ستؤثر على الاقتصاد تأثيرا إيجابيا".
وتوقع عضو لجنة الشؤون الاقتصادية أسامة كردي أن يكون هناك تطور مجتمعي سريع في التعامل مع القرارات الإصلاحية المجتمعية مثل هذه، وأوضح إنه لا شك يجب مراعاة البنية التحتية المناسبة لهذا الأمر بالسماح للمرأة بالقيادة.
وأضاف كردي أن هذا القرار هو أحد مجموعة قرارات ستسمح للمرأة بالمشاركة مجتمعيا وعمليا الأمر الذي سيؤثر بدوره على الحياة الاقتصادية والحياة السياسية أيضا بالمشاركة في مجلس الشورى السعودي بما يمثل 20 % من إجمالي عدد أعضاء المجلس.
إضافة إلى تولي المرأة بعض المناصب القيادية المهمة ذات المسؤولية الكبرى كرئاسة البنوك مثلا.
